حصلت على أهم ملامح مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد والذي انتهت منه وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع العديد من الجمعيات والجهات المعنية، والمعروض على مجلس الوزراء لمناقشته وعرضه على البرلمان لإقراره. تضمنت مسودة مشروع القانون بنودًا جديدة، خاصة فيما يتعلق بحل وعزل الجمعيات الأهلية، حيث لم يعد قرار حل وعزل الجمعيات فى يد السلطة الإدارية الممثلة في وزارة التأمينات، بل سيتم تشكيل لجنة قضائية مشكلة من ممثلي قضاة مجلس الدول، والتي ستكون بمثابة "محكمة للعمل الأهلي" تعقد للفصل فى أمر الجمعيات الأهلية فى أوقات ستحدد حسب الحاجة، دون وجود ممثلين في عضوية اللجنة من الجهات الإدارية، وذلك لترسيخ معنى المحايدة والشفافية فى الحكم على عمل الجمعيات الأهلية، سواء باستمرار عملها أو عزلها. كما نص المشروع في فلسفته على السماح للاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية بالتحالف بينهم بشكل اختياري مع الاتفاق فيما بينهم بوضع الضوابط الإدارية والمالية المنظمة للعمل معًا في هذا الشأن. وأشارت مسودة مشروع القانون أنه سيتم فتح مجالات جديدة لعمل الجمعيات الأهلية، مثل تسجيل أنشطة حقوق الإنسان بشكل رسمي، والعمل على التعريف بالحقوق السياسية، وأن يكون ترخيص الجمعيات بنظام الإخطار فقط، دون الرجوع للجهات الأمنية كما كان فى العهد السابق، وذلك لتيسير إجراءات إشهار الجمعيات الأهلية والتخفيف من قبضة الجهة الإدارية عليها. بالإضافة لعملها فى الحفاظ على حقوق المهمشين والمظلومين بالمجتمع المصرى، وفى الوقت نفسه تشدد مسودة القانون الجديد على وضع خط أحمر فى عدم دخول تلك الجمعيات أو المنظمات فى قطاع الأنشطة الحزبية والسياسية. وفيما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية فى مصر، فإن مسودة القانون أكدت على ضرورة تقدم الجهة أو المنظمة بطلب إلى اللجنة التي تمثل جميع الجهات المنوطة بالتراخيص لبحث الموافقة على الترخيص قبل أن تتخذ المنظمة مقرًا لها فى مصر، حيث ستتلقى الهيئة ردًا سريعًا في فترة زمنية محددة، سواء بالإيجاب أو الرفض الصريح، لغلق باب التحايل الذي كانت تلجأ إليه بعض هذه الجهات. ومن جانبها أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية ل"لصباح" أن قانون الجمعيات لسنة 2002 المعمول به يجب أن يتغير وهذا ما اتفقت عليه جميع القوى الوطنية، وأن يكون هناك قانون جديد ينظم عمل الجمعيات الأهلية ولذلك ينبغى إتاحة الفرصة للمجتمع الأهلي أن يتحرك بالحرية الكافية سواء فى الأخطار أو التراخيص وتحديد الأهداف، ولكن يجب عليه العلم أن لديه مسئولية اجتماعية وهذه المسئولية تنظمها تحقيق سيادة الدولة، فالمجتمع الغربى سواء فرنسا أو أمريكا وغيرهم لديهم هذه الدائرة بمعنى لو اقتربت من سيادة الدولة سيتم وقف عمل الجمعية واتخاذ إجراء قانوني ضدها، ولذلك نحن لا نعطى الحرية الفوضوية التى تضر المجتمع فينبغى أن تكون حرية منظبطة داخل قواعد ينظمها القانون وليس شرط فى القانون أن تكون السيطرة للوزارة لأنها لا تسعى للسيطرة على الجمعيات لكن تعمل على أداء دورها الوطنى نحو المتابعة والشفافية فى إيضاح فعل الخير للوطن. وقالت الوزيرة إن صياغة هذا القانون يجب أن يكون هناك توافق مجتمعي حول هذه الصياغة حتى استطيع عرضها على مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، مشيرة أنها أخذت هذه الصياغة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وذلك بعد رفض مقترح القانون الذى قدمه اتحاد الجمعيات وفى نفس الوقت من الممكن عمل استطلاع رأى يعكس الواقع الفعلى للمجتمع كله، وأنا لست فى عجلة في إقرار قانون الجمعيات حتى يخرج فى صورة جيدة تتناسب مع جميع فئات المجتمع المصري.
