أحالت منطقة تجنيد سندوب بمدينة المنصورة ثلاثة شبان إلى النيابة العسكرية، من بينهم داعية بوزارة الأوقاف، بسبب رفضهم حلق اللحية أثناء إجراء الكشف الطبى لأداء الخدمة العسكرية. وقال أحد الشباب المتقدمين إلى التجنيد، إن القانون يمنع أداء الخدمة العسكرية باللحية ولكن لا يوجد فى القانون ما يجبر المتقدم للتجنيد على حلقها أثناء الكشف الطبى، وأن هذا الإجراء التعسفى جاء على أثر قضية رفعها بعض الشباب ضد المشير طنطاوى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنه حرم من الوظيفة بسبب لحيته أيام مبارك، ولا يوجد ما يجبره على حلقها الآن، حتى لو وصل الأمر للمحاكمة العسكرية. وأعلنت العديد من الصفحات السلفية تضامنها مع الشباب الثلاثة المحالين للنيابة العسكرية، فيما قال الدكتور خالد سعيد منسق عام الجبهة السلفية إن إحالة هؤلاء الشباب إلى النيابة العسكرية استمرار لمسلسل الاضطهاد الدينى والتمييز الطائفى، وأضاف إنه لابد من السماح للملتحين بممارسة حياتهم الطبيعية ويحصلون على جميع حقوقهم، خاصة مايتعلق بحرياتهم الشخصية، خاصة بعد أن قضت الإدارية العليا لضباط الشرطة الملتحين بالعودة الى وظائفهم.
من ناحية أخرى أكد النقيب هانى الشاكرى المتحدث باسم الضباط الملتحين بوزارة الداخلية أنهم ليسوا على علم بأعداد طالبى إطلاق اللحية، وأن خبر تقديم 15 ألف ضابط طلبا لوزير الداخلية منسوب للوزير وأنه على علم فقط بطلب 3700 ضابط، مؤكدا أن العدد سوف يتخطى العدد المذكور فى تصريحات وزير الداخلية.
