بدأت في نواكشوط اليوم أعمال ورشة العمل التي تنظمها وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتانية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الانمائي للتعريف بمدونة الاستثمار الجديدة في موريتانيا. وتسعى هذه المدونة التي تم اقرارها وتتكون من 36 مادة إلى تسهيل الاستثمار من خلال ضمان حقوق وحريات المستثمرين وتوضيح مختلف جوانب الحقوق والواجبات المتعلقة بالاستثمار الخاص. وقال سيدي ولد التاه وزير الاقتصاد الموريتاني إن إنشاء منطقة نواذيبو الحرة يجسد الأهمية الإدارية الصادقة بأحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال تحرير الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات وزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل. وأضاف أن القطاع الخاص يعتبر فاعلا أساسيا في مجال التنمية ويحظى بالعناية الفائقة من السلطات الموريتانية ، مؤكدا أن هذه العناية تنبع من قناعة راسخة بأن أي نمو اقتصادي مطرد لن يتأتى بدون وجود قطاع خاص يتحلى بالمسؤولية وبروح المبادرة والديناميكية اللازمة لخلق فرص العمل والثروة.