أكدت منسق الشئون الإنسانية بالأممالمتحدة فاليرى اموس أن الحكومة السورية ترفض وبشكل قاطع دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود التركية على الرغم من أن المنطقة الشمالية من سوريا والقريبة من الحدود التركية هى أكثر المناطق تأثرا بالنزاع فى ظل الصعوبة البالغة لإيصال المساعدات إليها بسبب الأوضاع الأمنية وتقاطع خطوط القتال على الطرق المؤدية إليها. وقالت اموس- فى مؤتمر صحفى عقد فى جنيف عقب ختام أعمال المنتدى الإنسانى حول سوريا اليوم الثلاثاء - إن التراجيديا الحقيقية فيما يخص الأزمة السورية ليست فقط الوضع الإنسانى الكارثى الذى يواجهه الشعب السورى بسبب النزاع ولكن فشل المجتمع الدولى فى حل سياسى لهذة الأزمة المستمرة منذ مايقارب العامين. وطالبت المجتمع الدولى ببذل كل جهد ممكن من أجل جمع أطراف النزاع على طاولة التفاوض والتوصل إلى حل سياسى سريع للأزمة. وأضافت: أن المنظمة الدولية ووكالات الأممالمتحدة العاملة فى المجال الإنسانى تعمل على إيجاد شركاء من المنظمات غير الحكومية العاملة فى ذات المجال إضافة إلى منظمات دولية سبق وأن عملت فى مناطق أخرى مع الأممالمتحدة فى ظروف مشابهة ، وذلك للعمل داخل سوريا فى مد المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين هناك. وأوضحت أن السلطات السورية وافقت على أسماء 3 منظمات دولية، أما فيما يخص المنظمات غير الحكومية الأخرى، فإن الحكومة السورية هى التى ستقدم القائمة التى تضم أسماء المنظمات التى ستسمح لها بالعمل داخل البلاد. وأشارت إلى أن المنظمة الدولية بحثت أيضا مع المعارضة السورية مسألة المساعدة فى مرور المساعدات الإنسانية عبر خطوط القتال بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة إلى مختلف المناطق المتأثرة بالنزاع السورى وبهدف التغلب على العقبات التى تحول دون توسيع مناطق مد المساعدات فى سوريا. وأكدت منسقة الشئون الإنسانية بالأممالمتحدة فاليري اموس أنه من أكبر التحديات الموجودة فى سوريا حاليا تتمثل فى الدمار الهائل الذى لحق بالبنية التحتية إضافة إلى الانخفاض الكبير فى قيمة العملة السورية وكذلك توقف مصانع الأدوية فى مختلف مناطق سوريا والتى كانت الممول الرئيسى لسوق الأدوية هناك .. مشيرة إلى أن الاحصائيات تؤكد أن ما يقرب من 3 ملايين سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة يتواجدون فى المناطق التى تسيطر عليها المعارضة السورية . وحول إمكانية استخدام الأموال السورية المجمدة فى بعض الدول الأوروبية لتمويل برامج المساعدات الإنسانية التى تواجه نقصا كبيرا فى التمويل ، قال كلاوس سورنسن ممثل اللجنة الأوروبية للمساعدات الإنسانية فى المنتدى إن هذا الأمر معقد للغاية ويتطلب موافقة من كل جهة قامت بفرض عقوبات على سوريا ومنها تجميد الأموال وهو مايحتاج إلى وقت طويل وإجراءات قانونية فى حين أن الوضع الإنسانى فى سوريا لايحتمل الانتظار من أجل العمل على مد الاحتياجات الإنسانية إلى السكان هناك . يذكر أن المنتدى الإنسانى لبحث الاحتياجات الإنسانية لسوريا ، وهو السابع من نوعه ، كان قد عقد فى قصر الأممالمتحدة فى جنيف اليوم الثلاثاء وبمشاركة وكالات الأممالمتحدة الإنسانية وممثلى الدول المانحة والمنظمات غير الحكومية وغيرها . وأكد المنتدى في تقديراته أن حوالى 4 ملايين سورى يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية وأن مليونين ونصف المليون سورى بحاجة إلى الغذاء كما أن مايقرب من 400 ألف لاجىء فلسطينى من الموجودين فى سوريا بحاجة أيضا إلى المساعدات . وفى الوقت الذى أشارت تقديرات منظمات الأممالمتحدة إلى أن حوالى مليونين من النازحين داخليا فى سوريا يحتاجون إلى المساعدات وكذلك 830 ألفا و 675 لاجئا سوريا تم تسجيلهم أو بانتظار التسجيل فى دول الجوار وغيرها .. فقد حث المنتدى ، الدول المانحة مجددا المسارعة بتوفير التمويل اللازم لبرامج المساعدة الإنسانية لسوريا للشهور الستة القادمة والبالغ حوالى 519 مليون دولار للداخل السورى خاصة وأنه لم يتوفر من هذا المبلغ حتى الآن سوى 20% فقط.
