طالبت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق الدولية الخاصة بتقصي الحقائق حول إنتهاكات حقوق الانسان بسوريا، بالعمل من أجل مساءلة كافة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وانتهاكات القانون الانساني الدولي في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت ديل بونتي أن اللجنة حددت بعض المشتبه في ارتكابهم لتلك الجرائم من أصحاب المناصب العليا في سوريا وسوف تقدم قائمة أسماء جديدة سرية الى المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة في مارس المقبل . جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته كارلا عبر الكونفرانس بجنيف بالاشتراك مع رئيس لجنة التحقيق الدولية باولو بونيرو من البرازيل. وقال باولو بونيرو، ان الصراع المسلح الدائر في سوريا (الحرب الأهلية) يشهد حالة سيولة تعقد كل الحلول المطروحة خاصة في ظل ازدياد تطرف الاطراف المشاركة في النزاع. وأعرب بونيرو عن قلق اللجنة البالغ تجاه الاعتبارات العسكرية في النزاع المسلح الدائر وتأثيرها على السكان المدنيين في ظل الازدياد المضطرد لإعداد القتلى والمصابين فقد جدد تأكيده قناعة اللجنة بأنه لا حل عسكرى للصراع في سوريا وإن أحدا من الاطراف لن يحقق انتصارا عسكريا فى سوريا. كما أعرب عن أمله في أن تلقى المبادرة المطروحة للحوار بين المعارضة والحكومة استجابة لوقف العنف المستمر منذ عامين في البلد العربي المضطرب. وفي الوقت الذي نفى في إجابته على سؤال لمراسل وكالة انباء الشرق الاوسط في جنيف حصول اللجنة على أدلة أو معلومات كافية تؤكد تورط أو مشاركة أعضاء من حزب الله في لبنان في القتال الدائر في سوريا، فقد رفض بونيرو وصف ما تقوم به القوات الحكومية من انتهاكات وقصف وغيرها من الاعمال العسكرية ضد المدنيين بارهاب الدولة، مشددا على أن عمل اللجنة التى تنتهى ولايتها في شهر مارس المقبل سيظل عملا مهنيا حرفيا يعمل على توثيق المعلومات والحصول على الادلة الخاصة بالمسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات وجرائم الحرب فى سوريا. وأكدت لجنة التحقيق الدولية المعنية بتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا، في تقرير جديد أصدرته اليوم الاثنين بجنيف، أن ديناميات الحرب الأهلية في سوريا لم تعد تؤثر فقط على السكان المدنيين وانما تؤدي أيضا الى تمزق النسيج الاجتماعي المعقد لسوريا وبما يعرض الاجيال القادمة للخطر ويقوض السلام والأمن في المنطقة. وفي الوقت الذي شدد التقرير على أن النزاع في سوريا بات يتخذ منحى طائفيا على نحو متزايد مع تفاقم نزعة التطرف والعسكرى فى سلوك الطرفين المتنازعين. وأستند التقرير الى 445 مقابلة مع من خرجوا من سوريا، حيث اعتمدت اللجنة على الروايات المباشرة لتأكيد الحوادث وفي حين أشار الى أن عدم السماح للجنة حتى الان بدخول سوريا مازال يمثل تحديا كبيرا أمامها للوفاء بمهمة التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالجرائم وانتهاكات القانون الدولي والمجازر فقد أكد مجددا على أن القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها ارتكبت جرائم ضد الانسانية مثل القتل العمد والتعذيب والاختفاء القسرى والاغتصاب ونهب الممتلكات وتدميرها وغيرها من الجرائم الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولى الانساني. ولفتت اللجنة الى أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ارتكبت أيضا جرائم حرب شملت القتل والتعذيب وأخذ الرهائن كما أنها لاتزال تعرض السكان المدنيين للخطر بوضع الاهداف العسكرية فى المناطق المدنية وكذلك استخدام الاطفال اقل من 18 عاما فى الاعمال القتالية مباشرة. وشدد التقرير على أن ما ارتكبته المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة في كل الاحوال لم تبلغ في قوتها ونطاقها الحد الذي بلغته الانتهاكات والتعديات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها. وفي الوقت الذي طالبت اللجنة الدولية في تقريرها بضرورة مساءلة جميع الاطراف المسئولة عن الجرائم المرتكبة عن طريق الاحالة الى القضاء الوطني والدولي ، قالت انها على قناعة تامة بأن الحل الوحيد للنزاع السوري هو حل سياسي يستند الى البيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل الخاصة بسوريا في 30 يونيو من العام الماضي. وذكرت اللجنة أن العناصر الفاعلة الاقليمية والدولية وبدعمها لمختلف أطراف النزاع فى سوريا أعاقت احتمالات التوصل الى تسوية متفق عليها بسبب تباين مصالحها. وقال التقرير، ان جماعات التمرد استمرت ورغم الانقسامات المتواصلة في التحول الى قوة مسلحة تتزايد قدراتها على تحدي السيطرة الحكومية على البلاد والهجوم على الاهداف الاستراتيجية مثل حقول النفط والمطارات. ولفت التقرير الى أنه ورغم زيادة عدد المقاتلين الأجانب بين صفوف الجماعات المعارضة المسلحة الا أنهم مازالوا يمثلون نسبة صغيرة.
