عقدت 13 منظمة من منظمات حقوق الإنسان المصرية ، اجتماعا اليوم الأربعاء، مع ستافروس لامبرينيديس ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لحقوق الإنسان ، كذلك اجتماعا آخر مع مايكل بوزنر مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان ، لبحث تطورات أوضاع حقوق الإنسان في مصر ، وذلك بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان . وشهد الاجتماع سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه حقوق الإنسان ، ومستقبل الحريات العامة في مصر ، وتحديدا حرية التعبير وحرية الإعلام ، وذلك على خلفية تعرض العديد من الإعلاميين مؤخرا للمساءلة القانونية بسبب آرائهم ، كما ناقش الاجتماع حرية العقيدة والمعتقد والتوتر الطائفي في مصر، وتهمة ازدراء الأديان . جاء ذلك في البيان الذى أصدره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم ، وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى الاعتداءات المستمرة على النشطاء السياسيين واستهدافهم. وأوضح البيان ، أن المنظمات عقدت اجتماعين مع المسئولين تطرقا لسياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية تجاه حقوق الإنسان في مصر ، كما ناقش ممارسات العنف والتعذيب الممنهجة التي تمارس من قبل جهاز الشرطة المصرية ضد المتظاهرين السلميين وقوي المعارضة، بالإضافة إلى العنف الجنسي الذي تتم ممارسته ضد المتظاهرات. وذكر البيان ، أن المشاركين في الاجتماع من ممثلي المنظمات على مشروع قانون التظاهر المطروح مؤخرا ، وعلى القيود المعرقلة للحق في تكوين الجمعيات في ضوء مشروع القانون الجديد الذي طرحته الحكومة المصرية مؤخرا لتنظيم العمل الأهلي ، والذي ترفضه المنظمات المشاركة . وقد شارك في الاجتماعين من منظمات المجتمع المدني المصرية مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة المرأة الجديدة و المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
