نظم العشرات من القيادات الحزبية والقوى الثورية فى السويس، مسيرة مساء أمس الأثنين، انطلقت من أمام مقر حزب الوفد بحى السويس وحتى ديوان عام المحافظة، مروراً بمديرية الأمن للمطالبة بالافراج عن الناشط ناصر أحمد الشافعي، والذى يعمل بشركة المطاحن بطريق السويسالإسماعيلية، والذى قامت قوات الشرطة بالقبض عليه من مقر عمله وتوجيه اتهامات له بالتسبب فى قتل المتظاهرين وارتكاب أعمال شغب أثناء الاشتباكات التى وقعت خلال الذكرى الثانية للثورة بمحيط محافظة ومبنى مديرية الأمن . وقد تم عرض الشافعى علي النيابة العامة التي قررت حبسه أربعة أيام، بعد التحقيق معه بمقر قيادة الجيش الثالث الميدانى لدواعى أمنية، وقد شارك فى المسيرة أسرة "الشافعى" وعدد من زملائه مرددين هتافات "ناصر عامل فى المصنع مش بلطجى ولا سئ سمعة" و "تسقط تسقط الداخلية ويسقط يسقط التلفيق" و "الداخلية هى هى رافعة شعار البلطجية". من جانبها استنكرت القوي السياسية خلال مؤتمر بمقر حزب الوفد بالسويس حبس الناشط ناصر الشافعى، مشيرة خلال بيان لها أنه كان يقوم بالتظاهر السلمي، وجميع التهم المنسوبة إليه ملفقة وكل ما يحدث لتمييع قضية قتل المتظاهرين بمحيط المحافظة . وأكد أحمد الكيلاني محامى ناصر ومنسق جبهة الانقاذ بالسويس، أن الشافعى كبش فداء لقوات الأمن بالسويس التى أرادت تلفيق قضية قتل المتظاهرين إليه مع مجموعة من الأشخاص البسطاء، مطالباً بإنتداب قاضى تحقيق يتولى مهمة التحقيق مع "الشافعى" داخل المقر الأساسى للنيابة العامة فى مجمع المحاكم بدلاً من المقرالمؤقت فى قيادة الجيش الثالث بمنطقة عجرود، التى تبعد عن المدينة نحو 20 كيلو، وتباشر فيه النيابة عملها منذ إندلاع أحداث جمعة 25 يناير الماضى، وذلك حتى يتسنى للشهود الحضور والإدلاء بأقوالهم، مشيراً إلى تقدمه ببلاغ ضد الرئيس محمد مرسى واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ومدير أمن السويس يتهمهم بالتسبب فى قتل المتظاهرين . وقال علي أمين القيادي بحزب الوفد " أننا لن نقبل ما تقوم به مديرية أمن السويس من قيامها بتوجيه التهم للأبرياء والشرفاء من المتظاهرين بغرض ارهابهم وتخويفهم، مؤكداً أن ناصر الشافعي برئ ولن نهدأ حتى يتم إخلاء سبيله .
