اتهمت أسرة الناشط السياسي، ناصر الشافعي، مديرية أمن السويس بتلفيق عدة تهم له بعد قيامهم بالقبض عليه داخل مقر عمله بالسويس، ومن بين التهم الموجهة ل"ناصر الشافعي" من قبل مديرية الأمن، تهمة قتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص على قوات الشرطة. وأكدت أسرة "ناصر"، أن مديرية أمن السويس التي شاركت قواتها في استهداف المتظاهرين بالسويس خلال جمعة 25 يناير 2013، المعروفة "بجمعة الخلاص"، تريد تلفيق تهم قتل المتظاهرين لزملاء الشهداء، حتى تقضي نهائيا على أي مقاومة داخل محافظة السويس خلال الفترة القادمة.
وكانت محافظة السويس قد شهدت قيام قوات الشرطة، أمس الأحد، بالقبض على الناشط السياسي "ناصر الشافعي" 42 عاما، من داخل مقر عمله بالسويس، بتهمة إطلاق الرصاص على قوات الشرطة والمتظاهرين بالسويس، مما أدى إلى سقوط شهداء من المواطنين بالسويس.
وقالت شقيقة ناصر، إن الجميع في محافظة السويس يعلم أن هذه التهم ملفقة، والغريب أنهم يتهمون ناصر بإطلاق الرصاص بالرغم من أن ناصر نفسه لا يستطيع حمل أسلحة؛ لأنه مصاب بمرض بالأعصاب وتوجد تقارير طبية بذلك، وهذا أكبر دليل على كذب من قاموا بتلفيق التهم.
وكانت محافظة السويس، شهدت أمس، عقب القبض على ناصر الشافعي، قيام أعضاء بحركات ثورية وجبهة الإنقاذ الوطني ونشطاء بالسويس بالتظاهر أمام مديرية أمن السويس؛ احتجاجا على قيام قوات الشرطة بالقبض على ناشط سياسي بالسويس بتهمة قتل المتظاهرين.
وقال عربي عبد الباسط القيادي بالتيار الشعبي بالسويس، إن "الشرطة ألقت القبض على الناشط السياسي ناصر الشافعي، ونحن نؤكد أن ناصر بريء، وأن القبض عليه يهدف إلى إلصاق تهم قتل المتظاهرين للقضاء على معارضي رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين".
ومن جانب آخر، قال مصدر أمني بمديرية أمن السويس، إنه تم القبض على ناصر، بناء على تحريات المباحث العامة بمديرية أمن السويس، وأنه سيتم عرض ناصر على النيابة العامة بالسويس للتحقيق معه.
