التقى الدكتورهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة «آن باترسون» بمقر مجلس الوزراء، بعد تهديدات أمريكية بوقف المعونة، ولدراسة عودة المشاورات مع صندوق النقد الدولى. تناولت المباحثات شرح الملامح النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى أوشكت الحكومة على الانتهاء منه، والتأكيد للجانب الأمريكى على سبل وسعى الحكومة لإنقاذ الوضع الاقتصادى، بعد الأضرار التى لحقت بالاقتصاد عقب الثورة، والأحداث السياسية التى عطلت مسيرة تنفيذ بعض بنود البرنامج الاقتصادى الإصلاحية، بسبب الاضطرابات التى شهدها الشارع السياسى. وبحث «قنديل» عودة المفاوضات حول قرض صندوق النقد الدولى، الذى يهدد خطة الحكومة فى إنقاذ الاقتصاد المصرى، وحصول مصر على منحة أمريكية سنوية لا ترد منذ 1982 بقيمة 2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، حيث تمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالى ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، سواء من الاتحاد الأوروبى واليابان، أو غيرهما من الدول. كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالى الدخل القومى المصرى، وفق بيانات وزارة التعاون الدولى، لكن الولاياتالمتحدة قررت تخفيض معونتها الاقتصادية المقدمة لمصر خلال العام 2010 بقيمة 40 مليون دولار، ليصل إجمالى ما تم تخفيضه من قيمة المعونة فى الأعوام التسعة الماضية إلى النصف. كان السيناتور جون ماكين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، قد لوح فى تصريحات له خلال زيارته لمصر الشهر الماضى، بأن الإدارة الأمريكية قد تتجه بشدة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تخفيض المعونة الأمريكية، بسبب وجود أزمة اقتصادية وصفها بالعنيفة، قد تمنع أمريكا من مساعدة مصر قبل الاتفاق مع البنك الدولى، فضلاً عن حديث عدد من نواب الكونجرس عن ضرورة تخفيض المعونة الأمريكية، بل وقفها، فى حالة عدم توصل النظام المصرى إلى قرارات حاسمة بشأن وقف العنف فى البلاد، والتفاوض مع القوى السياسية بهذا الشأن.
