التقى الدكتورهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بعد ظهراليوم الخميس خلال لقاؤه السفيرة الأمرييكية بالقاهرة؛ "آن باترسون" بمقر مجلس الوزراء وتناولا فى مباحثاتهما شرح الملامح النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أوشكت الحكومة على الانتهاء منه، والتأكيد للجانب الأمريكي على سبل وسعي الحكومة لإنقاذ الوضع الاقتصادي، بعد الأضرار التي لحقت عقب الثورة والأحداث السياسية التي علت مسيرة تنفيذ بعض بنود البرنامج الاقتصادي الإصلاحية، بسبب الاضطرابات التي شهدها الشارع السياسي". وبحث عودة المفاوضات حول قرض صندوق النقد الدولى الذى زلزلت احتمالات وقفالتفاوض عليه دعائم خطة الحكومة فى إنقاذ الاقتصاد المصري.وتحصل مصر، على منحة أمريكية سنوية لا ترد منذ 1982 بقيمة 2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، سواء من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول. كما أن، مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري، وفق وزارة التعاون الدولي، لكن الولاياتالمتحدة قررت تخفيض معونتها الاقتصادية المقدمة لمصر خلال العام 2010 بقيمة 40 مليون دولار، ليصل إجمالي ما تم تخفيضه من قيمة المعونة في الأعوام التسعة الماضية إلى النصف، وهناك توقعات بتزايد معدلات التخفيض خلال الأعوام القادمة. كان السيناتور جون مكين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قد لوح في تصريحات له خلال زيارته لمصر الشهر الماضي، أن الادارة الأمريكية قد تتجه بشدة إلى اتخاذ اجراءات بشأن تخفيض المعونة الأمريكية، بسبب وجودة أزمة اقتصادية وصفها بالعنيفة قد تمنع أمريكا عن مساعدة مصر قبل الاتفاق مع البنك الدولي. فضلاً، عن حديث عدد من نواب الكونجرس عن ضرورة تخفيض المعونة الأمريكية بل ووقفها في حالة عدم توصل النظام المصري إلى قرارات حاسمة بشأن وقف العنف في البلاد والتفاوض مع القوى السياسية بهذا الشأن.
