حالة من الجدل السياسى تشهدها القوى السياسيه بعد تهديدات المجلس العسكرى بالامس الثلاثاء 5 يونيو منح القوى السياسيه 48 ساعه للإنتهاء من الاتفاق على الجمعيه التأسيسيه أو إعاده إحياء دستور 1971 للعمل به لحين إعداد دستور جديد للبلاد. محمد شبانه عضو مجلس الشعب اعتبر أن العودة لدستور 1971 هو أفضل جزاء لجماعه الاخوان التى تهاونت فى حق هذا الوطن وأكبر لطمه فى وجه البرلمان الذي لم يحقق الهدف الذى جاء من أجله وهو وضع خارطه الطريق للدستور القادم. وقال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب من أفضل الحلول لأنه الطريق الآمن للعبور بالبلاد وسط حاله الاستقطاب السايسى وفشل تشكيل الجمعيه التأسيسيه. ولان دستور 1971 سيكون دستور مؤقت وسوف يحدد صلاحيات رئيس الجمهوريه وصلاحيات البرلمان وسيقضى على الخلافات بين القوى السياسيه فى ظل رغبه الاخوان والتيار الاسلامى بالسيطرة على 57% من حجم الجمعيه التأسيسيه المقبلة. وكشف بكرى أن سيد خليفه ممثل حزب النور فى اجتماعه مع المجلس العسكرى كان اكثر وضوحا في كلامه من أن التيار الإسلامى يسعى للهيمنه على الجمعيه التأسيسيه من أجل تطبيق الشريعيه لأن الشعب خرج للانتخابات وكان أحد مطالبه الرئيسيه تطبيق الشريعيه فلو لم نطبقها فماذا نقول لمن أؤيدونا فيها. وأضاف أن مجلس الشعب ليس من اختصاصه إعلان دستور وإنما من سلطه المجلس الأعلى للقوات المسلحه بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهوريه فضلا عن ان البرلمان هو من عطل انجاز الجمعيه التأسيسيه ولا يحق له أن يبدى أى اعتراض سواء من الناحيه القانونيه أوالسياسيه. وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب والمنسق عام الأحزاب قال يعد كارثه لانه سيمنح رئيس الجمهوريه القادم سلطات مطلقه وهو ما لم يعد مقبولا بعد الثوره فضلا عن ان هناك توافق حول الدستور القادم يتم الاعداد له فى اجتماعات بين القوى السياسيه حول وضع معايير الجمعيه التأسيسيه. بينما قال فريد اسماعيل عضو مجلس الشعب إن ولاية التشريع وإصدار القوانين اتسلبت تماما من المجلس الأعلى منذ 23 يناير 2012 بتمام تشكيل البرلمان وبالتالى ليس للمجلس العسكرى أن يصدر مرسوم بإعلان دستورى مكمل أو حتى العوده الى دستور 1971 . المستشاره تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمه الدستوريه تؤكد على أهميه العمل بدستور 1971 لحين إصدار الدستور الجديد من أجل تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية قبل انتخابه ولأنه فى حال عدم العمل به ليس للرئيس القادم صلاحيات كما أن الإعلان الدستورى غير كافى فى تحديد صلاحياته وهوفى الاساس أجزاء من دستور 1971 . د. جابر نصار أستاذ القانون الدستورى اعتبر العودة الى دستور 1971 غير مقبول لان الشعب ثار عليه فكيف يتم إعاده إحيائه وإن الخلاف حول الجمعية التأسيسية سببه هيمنه بعض القوى السياسيه وبالتالي يجب تفعيل الحكم القضائى الصادر بهذا الشأن.
