مرسي بيه يا مرسي بيه.. كيلو اللحمة ب100 جنيه 14 جنيها ل«العدس» و13ل «اللوبيا».. كيلو الفلول ب8 جنيهات.. والفواكه حدث ولا حرج تجّار الجملة : البلد مولعة واحمدوا ربنا إن فيها حاجة تتآكل.. والمواطنون: انتظروا ثورة الجياع خبير اقتصادي: عدم التحكم في أسعار السلع ينذر بارتفاع غير محكوم قانون الضرائب الجديد و تظاهرات عيد الثورة.. والانفلات الأمني وغياب الرقابة أبرز أسباب الغلاء أكثر من خمسين سلعة غذائية زادت أسعارها خلال أسبوع واحد فقط
حالة من الاستياء سادت بين المواطنين، منذ بداية أحداث الذكرى الثانية للثورة،وعودة الاحتقان إلى الشارع المصرى مرة أخرى، منذ 25 يناير الماضى، وبرغم ان المتظاهرين يدعون إلى حق الجميع فى حياة كريمة، إلا أن ما تشهده البلاد من موجات غضب، واعتصامات وغيرها من طرق النضال الثورى تسببت فى استغلال التجار لها، وقاموا برفع الأسعار لأرقام مبالغ فيها، دون تواجد للأجهزة الرقابية التى تحد من ذلك الاستغلال، خاصة أسعار"قوت الغلابة" السلع الغذائية اليومية التى لا يستغنى عنها المواطن البسيط. «الصباح» قامت بجولة فى بعض الأسواق للوقوف على حقيقة الأمر .. سألنا عن الأسعار فى إحدى أسواق الجيزة الشعبية فأكد مرتادوها أنها ارتفعت بصورة ملحوظة. محمد عبد السميع «تاجربقوليات» أشار إلى أن الزيادة كانت من قبل طبيعية، والتجارأعتادوا عليها فى المواسم والأعياد، إلا أنها فى هذه المرة زادت بصورة متوحشة، الأمر الذى أدى إلى الإحجام بعض الشىء عن الشراء , مؤكدا أن سعر "العدس" ارتفع إلى 14 جنيها للكيلو بعد أن كان بتسعة جنيهات, كما ارتفع سعر كيلو الفول المستورد،ليصل إلى عشرة جنيهات بعد أن كان ب «8 جنيهات» ،كذلك امتدت الزيادة للفاصوليا التى وصل سعرها إلى «12 جنيها»، واللوبيا إلى «13 جنيها»، والحمص إلى عشرين جنيها.!, وأضاف متعجبا: الغريب فى الأمر أن الزيادة تأتى من «تاجر الجملة»الذى يقوم بتوزيع البقوليات على صغار التجار، وحينما نسأله عن السبب يقول: «البلد مولعة ,احمدوا ربنا إن فيه حاجة تتاكل»، مشيرا إلى أن سعر الزيت يتراوح هذه الأيام بين 12- 14 للكيلو، والسمن من 12- 15، وكرتونة البيض وصل سعرها إلى 19 جنيها، أما البروتين الحيوانى فوصل سعر كيلو الدجاج إلى 18 جنيها، فيما استمر ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ليصل سعرها إلى 90 جنيها للكيلو. وعلى الجانب الآخر أرجع صابر بسيونى أحد تجار التجزئة السبب إلى قرار زيادة الضرائب الجديد، وعودة التجمهرات ،وظهور مجموعات «البلاك بلوك»، وعودة أعمال العنف والتخريب من جديد إلى الشوارع، مما جعل تجار الجملة يرفعون الأسعار برغم قرار عدم الزيادة, مؤكدا أنها نتيجة طبيعية لغياب الرقابة على الأسواق، وأن تجار الجملة يرفعون الأسعار بمجرد صدور أى قرار من المسئولين، أو أى أحداث تجعل الحكومة مشغولة عن المواطن البسيط ,مشيرا إلى أن زيادة الأسعار تأتيهم من الشركات الكبرى والمصانع، رافضا إلقاء اللوم عليهم، واتهامهم بالجشع من خلال تخزين بعض السلع لتعطيش السوق، أو بتحكمهم فى الأسعار، كما يحلو لهم، مرجعا السبب الأساسى فى ارتفاع الأسعار إلى سعر الدولار، الذى بلغ مستويات قياسية أمام الجنيه لم يشهدها من قبل، بالإضافة إلى تفاقم أزمة السولار التى أدت إلى ارتفاع أسعار نقل البضائع. الخبراء الأقتصاديون يلقون اللوم برمته على الحكومة وعشوائيتها فى أتخاذ القرارات، وسياساتها غير الواضحة وغياب دورها الرقابى بشكل ملحوظ فى كل القطاعات ,بالاضافة إلى أن الأحداث التى تشهدها البلاد حاليا جعلت الحكومة لا تتابع أى شيء يهم المواطن، واختفت الرقابة مما جعل الجميع يستغل الموقف. وبين كل هذه الاتهامات تظل المشكلة قائمة و"الأسعار نار" تكوى المواطنين هذا ما أكده حمدان صبرى تاجر خضراوات مشيرا إلى أن اسعار الخضراوات ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، فبعد اشتعال الأحداث من أول يناير وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6جنيهات، بعد أن كان لا يتعدى جنيها قبل الاحداث، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة زيادته إلى عشر جنيهات، نظرا لحالة الجو الباردة أحيانا. وبلغ سعر الخيار نحو 4 جنيهات بعد أن كان 2 جنيه، والفلفل الأخضر وصل إلى 5جنيهات ونصف، ففى الأيام الماضية كان لا يتعدىالجنيه والنصف ثم يأتى الجزر ليصل إلى 5 جنيهات، بعدما كان لا يتخطى حاجزالجنيهين والنصف، والكوسة وصلت 7جنيهات ، والبصل 5جنيهات بعدما كان بجنيه ونصف الجنيه، والبسلة ب7جنيهات، بعدما كانت ب3 جنيهات فقط، والبامية ب11جنيها. أما أسعار الفاكهة فحدث ولا حرج، فقد ارتفعت بنسبة كبيرة مقارنة بالأيام السابقة، فقد بلغ سعر الموز 6 جنيهات بعد أن كان لا يتخطى حاجز ال 4 جنيهات، والتفاح ب 8 جنيهات بعد أن كان 7 جنيهات ، مضيفا أن زيادة الاسعارهذه جاءت بالسلب على التجار الصغار، حيث أصبح الإقبال ضعيفا على بعض الفواكه، مما يضطر البعض للعودة بها مرة أخرى، وبالطبع لن تكون طازجة، فينصرف عنها الزبون مما يضطرهم لإلقائها ،وتصبح الخسارة فى تلك الحالة مضاعفة. فيما اكد صبحى البصرى تاجر تجزئة أن ارتفاع الأسعار وصل إلى الزيوت فزادت عشرين فى المائة, كذلك أسعارالأسماك وصلت إلى ما يقرب من عشرين فى المائة هى الأخرى , واللحوم والدواجن إلى 10%, والألبان والجبن والبيض لحقتها الزيادة بنحو 15% . فى الوقت نفسه اكد الحاج عبد الحميد الزيدى تاجر جملة أن الأسعار شهدت ارتفاعات كبيرة فور عودة الاعتصامات وموجات الثورة الثانية, واصفا الزيادة بأنها تراوحت بين خمس وعشرين الى خمسين فى المائة ، وخاصة السلع المستوردة، نتيجة الاضطرابات التى تشهدها أسعار العملة إضافة إلى استمرار أزمة السولار التى أدت إلى ارتفاع أسعار نقل البضائع المحلية، مشيرا إلى أن سعر السكر ارتفع بقيمة200 جنيه للطن, ليبلغ سعر البيع 4400 جنيه, بعد أن كان خلال الأيام الماضية 4200 جنيه, فيصل سعر بيع الكيلو للمستهلك5.5 جنيها, بعد أن كان ب4.75 و5 جنيهات ، خاصة بعد فرض رسوم على وارداته، كما ارتفعت أسعار المكرونة بقيمة25 قرشا ليصل سعر العبوة ال400 جرام إلى2.25 جنيه , وكذلك ارتفاع أسعار الدقيق ليصل إلي3 آلاف جنيه بعد أن كان ب2500 جنيه للطن، إضافة إلى اقتراب سعر السمن إلى75 جنيها للعلبة2 كيلو، وأضاف أن أسعار منتجات الألبان من الجبن ارتفعت نتيجة ارتفاع السعر بنسبة تصل إلى20% ليبلغ سعر الجبن الرومى50 جنيها، والجبن البراميلى32 جنيها، كما ارتفعت أيضا أسعار الدقيق والأرز الذى ارتفع بنحو600 جنيه للطن، برغم أن مصر دولة مصدرة له نتيجة إصدار قرارات غير مدروسة من قبل الحكومة. خالد محمد بائع يعمل فى محل بقوليات، يرجع أيضا أسباب زيادة الأسعار إلى «الثورة» ففى اعتقاده أنها السبب الأساسى فى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى أن المرتبات ثابتة «مابتزيدش»، كما أن كل المنتجات المستوردة ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وانخفض الدخل للمحل الذى يعمل به من 500 إلى 200 جنيه فى اليوم، مضيفا إن الحياة أصبحت صعبة علينا جميعا كأرباب منازل، كذلك الأمن له دخل كبير فلم نعد نفتح المحل لأوقات متأخرة كالماضى بسبب الانفلات الأمنى. سبب آخر فى زيادة الأسعار يؤكده «بائع خضراوات» بالسوق، وهو أن كل البضائع متوفرة، ولكن أوضاع الناس سيئة، مشيرا إلى أن الثورة أثرت بشكل كبير على البيع و الشراء، مضيفا: «أنا كرب أسرة.. أعانى كثيرا بسبب ارتفاع الأسعار، فاشترى السلع الضرورية فقط، ولدى أربعة أطفال جميعهم فى مراحل مختلفة من التعليم». على الجانب المقابل، وفى أحد الأسواق الكبيرة وجدنا زحاما وإقبالا لدرجة التكدس، وبسؤال أحد رواد السوق الذى تبدو عليه ملامح اليسر نسبيا، أكد أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة، ويعانى منها الغنى والفقير معا، مضيفا إنه بعد ثورة يناير، ومافعله هذ الشعب العظيم من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ودفعه للكثير من التضحيات، كان يجب على المسئولين فى الحكومة الحالية، اتخاذ كل السبل الكفيلةلمنع ارتفاع الأسعار، خاصة أن الارتفاع جاء فى السلع والخدمات الأساسية التى لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها، وأشار إلى أنه إذا كان رواد هذا السوق قادرين بعض الشىء على تدبير احتياجاتهم، فإن غالبية فئات الشعب المصرى تعانى ارتفاع الاسعار وعدم قدرتهم على تدبير احتياجاتهم اليومية لهم ولأسرهم، من أجل توفير حياة كريمة تمنوها بعد الثورة، وإلا فالثورة الحقيقية قادمة وهى ثورة الجياع التى لن يقف أمامها أحد، على حد تعبيره. وعند خروجنا من السوق، وجدنا أسرة ترجع بعض مشترواتها والتى اختاروها من قبل ليس بسبب عدم احتياجهم لها، ولكن لأن الفاتوة ارتفعت فاختاروا الأهم، وتركوا الباقى ، لأن الميزانية لا تسمح وسط أسى واستياء من كل أفراد الأسرة، حيث أكدت سلوى منصور «مهندسة» أن ارتفاع الأسعار لا يحتمل، فالتجار الصغار يقومون برفعها دون أدنى مبرر، متسائلة أين الرقابة على تلك الأسواق، خاصة أن مصر تمر بمرحلة مهمة من التغيير، متهمة هى الأخرى «المتظاهرين» بأنهم السبب وراء ارتفاع الأسعار، وأن المواطن هو من يدفع الثمن، على حد وصفها. الرقابة غائبة عن الأسواق حاضرة على الكراسى فيما أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن ارتفاع سعر الدولار برىء من الارتفاعات غير المبررة للأرز؛ لأن مصر دولة مصدرة، وليست مستوردة لهذه السلعة المهمة التى تدخل فى أغلب وجبات المصريين، لافتا إلى أن التصدير ليس سببا فى ارتفاع الأسعار، لأن مصر لم تقم بتصدير الكمية التى سمحت الدولة بتصديرها، حيث تم تصدير50 ألف طن فقط من إجمالى185 ألف طن. وأضاف إن السبب الحقيقى فى ارتفاع الأسعار يعود إلى عدم وجود جهات رقابية فى الأسواق، بعد احتقان الشارع وعودة الاعتصامات من جديد، إضافة إلى أن هناك بعض التجار يستغلون الأحداث ليرفعوا الأسعار، ويعقدون صفقات تصديرية، مما يؤدى إلى ارتفاع السعر على المواطن، لافتا إلى أن سعر طن الأرز سجل3300 بدلا من2700 جنيه، بارتفاع قيمته600 جنيه للطن، مؤكدا أن هذا أمر طبيعى واستغلال لحالة الفوضى التى تمر بها مصر فى كل القطاعات، لافتا إلى أن الحالة إذا استمرت على هذا النحو ستشهد أسعار جميع السلع ارتفاعات قد تتجاوز ال20%، وطالب رئيس شعبة الأرز الحكومة بسرعة التدخل للحد من حالة العشوائية التى تجتاح الأسواق، ويتوقع «شحاتة» أن يستمر مسلسل ارتفاع الأسعار الذى تعيشه مصر هذه الأيام، فى ظل الظروف غير المستقرة للبلاد، والحالة الاقتصادية السيئة التى تعيشها مصر، إضافة إلى العشوائية فى القرارات والتى تتخذ بشكل عاجل وغير مدروس، مؤكدا أن الحديث عن ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة أمر فى غاية الصعوبة، خاصة مع مرور الدولة بإجراءات تقشفية لعلاج عجز الموازنة، والتى كانت سببا فى إصدار القرار المجمد برفع الضرائب على عدد من السلع وخفض الإنفاق العام، واستمرار الثورة الثانية، معتبرا الارتفاعات التى تشهدها الأسواق حاليا نتيجة طبيعية لعدم الاستقرار السياسى والأمنى، إضافة إلى تراجع إيرادات مصر من العملة الأجنبية، والتى تأتى من التصدير والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، كذلك ارتفاع حجم التدفقات الخارجة إضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والذى أثر بشكل مباشر على قيمة السلع التى يتم استيرادها من الخارج . وأبدى «شحاتة» أسفه لتراجع السياحة التى من شأنها تراجع العملة الصعبة، فهو يراها ركيزة أساسية فى غذاء الشعب المصرى، وبالتالى فإن ارتفاع هذه التكلفة فى فاتورة الاستيراد يدفعها، ويتأثر بها المواطن البسيط بطبيعة الحال خاصة محدودى الدخل. فيما يرى الدكتور عبدالسميع خلاف الخبير الاقتصادى والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن قرار زيادة الضرائب المجمد سيعمل على رفع أسعار الغذاء والوقود، وأن «القرار» لا يمس إلا الفقير، خاصة مع تطبيق الضرائب على سلع تدخل فى خامات تصنيع سلع أخرى مما يشعل الأسعار، ويأتى فى مقدمتها الأسمدة، والتى سيؤدى رفع سعر ضريبة المبيعات عليها إلى اشتعال أسعار الألبان والتى تدخل فى علف الحيوانات، كما أن فرضها على سيارات النقل سيرفع كل السلع الأخرى، مضيفا إن اشتعال الأحداث الأسعار من المؤكد أنه سيزيد من سطوة التجار، وجشعهم فى ظل عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق، مشيرا إلى أن الأسعار كانت شبه مستقرة خلال السنتين الماضيتين، ولكن مع تغيير سعر الدولار، بدأت بعض أسعار السلع الغذائية المستوردة فى الارتفاع، بالإضافة إلى عدم استقرار الحالة الأمنية فى مصر، منوها إلى أن صغار التجار ليس لهم يد فى ذلك. حمدى عب العظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا، يرى أن مصر تعانى فى الفترة الأخيرة من ارتفاع كبير فى أسعارالسلع والخدمات، وانعكس ذلك على معدل التضخم الذى ارتفع أيضا، وترجع أسباب هذه الزيادة إلى الوضع السياسى غير المستقر، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية المستوردة، كالقمح، والذرة، والزيوت، والسكر، واللحوم، والدواجن، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والطاقة التى تستخدمها بعض الدول الصناعية المتقدمة، وبعض الدول النامية فى إنتاج الوقود الحيوى من الحبوب الغذائية، والزيوت النباتية وغيرها، مما يؤدى إلى انخفاض العرض العالمى من السلع الغذائية، فترتفع أسعارها، ويستغل بعض التجار «الجشعون» هذه الزيادة لمضاعفة نسبة الزيادة، وبعد ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، الذى أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، خاصة أننا نستورد أكثر من 60% من احتياجاتنا من السلع الغذائية، ونحو 75 % من المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة. ويطالب «عبدالعظيم» بضرورة إصدار قانون يحدد هامش الربح كحد أقصى للأسعار المحلية، بحيث لا يزيد السعر إلا فى حالة زيادة التكلفة وبنفس النسبة، وينخفض فى حالة انخفاضها، وهذا يتفق مع آليات العرض والطلب. وأكد مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك ل «الصباح» أنه مع بداية العمل فى الجهاز كان للعاملين به ضبطية قضائية، ولكن بعد سنتين ألغى النظام السابق ذلك، وأصبح دور الجهاز (الإرشاد، التوعية ) قائلا: «الشكاوى التى تصل إلينا من المستهلكين تحول إلى الرقابة الإدارية، والرقابة التموينية لتقوم بذلك، لكن هناك تنسيقا لعودة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز خلال الأشهر المقبلة». وأشار المصدر إلى أن فن إعادة التسعيرة الجبرية الخاصة بالأسعار لم تعد صالحة لتلك الأيام، ونظام السوق الحر الذى يعيش فيه العالم الآن، ولكن الحل هو أن تتدخل الدولة وتضبط الأسعار من خلال توفير بعض السلع الأساسية بأسعار أقل من نظيرتها بالسوق، مما يؤدى لخفض التجار لأسعار تلك السلع.
