تلقى المستشار طلعت عبدالله - النائب العام - بلاغًا يُطالب بإحالة وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة - بصفتهما - إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تعرية مواطن، وسحله أمام قصرالاتحادية. تضمن البلاغ الذي حمل رقم 371 لعام 2013 المقدم من الدكتورأحمد مهران - مدير مركزالقاهرة للدراسات - أن المشكو في حقه الأول بصفته وزيرًا للداخلية، والمسئول الأول عن تحركات أفراد الأمن وسلوكهم، وكذلك المسئول أمنيًا وسياسيًا عن أمن المواطنين وحمايتهم أصدر أوامره للمتهم الثاني بالتعامل مع المظاهرات، وفضها باستخدام العنف والقمع والتعذيب. كما أشارمقدم البلاغ أن المتهمين ارتكبا جريمة من الجرائم التي نصَّ عليها الدستور، والتي لا تسقط بالتقادم، وهي جريمة التعذيب، وقد شاهد الشعب المصري - بأكمله - عبر وسائل الإعلام المرئية الشرطة وهي تعتدى على مواطن مصري بتعذيبه، وإهانته بل وتجريده من ملابسه في مشهد لا إنساني مشين. وأضاف البلاغ أن المتهمين ارتكبا جريمة من الجرائم الجنائية، التي لا تسقط بالتقادم، وهي جريمة التعذيب، ولما كان هذا السلوك يهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين؛ لذلك يُطالب النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمةالجنايات.
