* «الإرشاد» افتعل الأحداث للانقلاب على المجلس العسكرى.. ومدير الأمن فشل فى تأمين الملعب * رأى المفتى استشارى وسنتحرك عقب صدور الحكم النهائى من المحكمة * 20 ملثما دخلوا من بوابة الإسعاف ونفذوا عمليات قتل احترافية ضد الجماهير * "الوطن المنحل" غير متورط فى الأحداث وهذا الكلام محاولة لتهدئة الجماهير * أكثر من 20 شخصا ملثمين يرتدون ملابس متشابهة، ويحملون على ظهورهم حقائب، خرجوا بشكل منظم من بوابة الإسعاف اتهم هانى الجبالى، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام فى قضية «مجزرة بورسعيد» جماعة «الإخوان المسلمون» بالتخطيط للمجزرة التى راح ضحيتها أكثر من 70 شخصًا، بالتخطيط للحادث، وأنها استعانت بعدد من الجهاديين فى حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، وجناحها العسكرى كتائب عز الدين القسام، لإتمام المجزرة التى كانت تهدف من ورائها إلى إحراج المجس العسكرى، والانقلاب على شرعيته. وقال «الجبالى» فى حواره ل«الصباح» إن «الجماعة» اتخذت من مكتب الإرشاد مقرّا للترتيب لدخول عناصر «حماس» وتنفيذ المخطط، وإن 20 ملثمًا دخلوا الاستاد يوم المبارة من بوابة الإسعاف، وإنهم نفذوا عمليات «قتل احترافية»، ضد الجماهير المحتشدة فى المدرجات. ونفى تورط أعضاء الحزب الوطنى فى الأحدث، مؤكدًا أن تحريات النيابة والتحقيقات لم تؤكد صحة تلك الأقوال، وكان الهدف من ورائها هو إحداث حالة من البلبلة، وتفريغ غضب الجماهير. ووصفت تقارير لجان تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان ورئاسة الوزراء بأنها لم تكن موفقة، وتغافلت عن حقائق مهمة، ولم يعتد بها أمام المحكمة، قائلا إن رأى المفتى فى القضية استشارى، وإن لجنة الدفاع عن المتهمين ستتحرك عقب صدور الحكم النهائى يوم 9 مارس المقبل.. وإلى نص الحوار: * قررت محكمة الجنايات إصدار حكمها فى قضية مجزرة بورسعيد يوم 9 مارس المقبل.. فماذا عن الخطوة الجديدة؟ أنا أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إلا أن الإجراءات التى سنتخذها ستكون بشكل جماعى لصالح المتهمين، خاصة أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين هيئة الدفاع عن المتهمين، وهذا كان واضحا خلال المرافعات أمام المحكمة. * هل تعتبرون إحالة أوراق 21 متهما للمفتى حكما نهائيا ؟ - ما أصدرته المحكمة يوم 26 يناير الماضى، قرارا وليس حكما، ولا يجوز الطعن عليه حتى الآن قانونا، ونحن فى انتظار الحكم النهائى يوم 9 مارس، وهو التاريخ الذى سنبدأ بعده ولمدة 60 يوما فى بحث سبل وأساليب الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، بخصوص المتهمين الذين ستصدر حيالهم أحكام جنائية ممن أحيلت أوراقهم للمفتى، وهو ما سيتبين 9 مارس المقبل، وسيكون واجبا على النيابة بقوة القانون أن تبحث آليات الطعن بالنقض على الحكم، وبالتالى ستكون تصرفاتنا مرتبطة بقوة القانون. * إذن ماذا تعنى الإحالة للمفتى ؟ - إحالة الأوراق للمفتى إجراء تتبعه المحكمة عند الحكم بإعدام أى متهم، ورأى المفتى فى ذلك استشارى، وهو غير ملزم للمحكمة ويجوز للمحكمة الأخذ به أو الالتفات عنه. * ماذا عن المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام ؟ المتهمون بعيدون كل البعد عن الحادث وفى الحقيقة هم طلاب لا تتجاوز أعمارهم العشرين عامًا، وعددهم 21 شخصا منهم 5 هاربين؛ ليصبح بعد ذلك هناك 16 متهمًا منهم 4 تم إخلاء سبيلهم من قبل النيابة لعدم اقتناعها بالأدلة، وهناك متهمون أحدهم طالب حقوق والآخر مهندس كمبيوتر، وهناك بعض المتهمين أثبتنا أن التهم المسجلة إليهم غير حقيقية وملفقة، خاصة أن هناك من تعمد إظهار أسماء الشهرة الخاصة بالمتهمين لإعطاء انطباعات أنهم مجرمون فى حين أن كل هذه الأسماء هى أسماء شهرة خاصة «بكبوهات» الأولتراس، وهذا أيضا فى سياق بعض قواعد الأولتراس والقوانين التى يتبعونها أثناء التشجيع، كما أن من المفارقات أن أحد المحكوم عليهم بالإعدام عامل ميناء وطبيعة هذا العمل تحتم أن يكون لديه كارنيه لدخول الميناء، وحتى يستطيع العامل الحصول على هذا الكارنيه عليه أن يستخرج أولا صحفية الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه» ويتم فحص ملفه قبل حصوله على كارنيه الدخول للعمل بالميناء، إلا أن ما قيل عنه أن لديه أكثر من تهمة وهذا أمر غير حقيقى. * بصفتك محاميا كيف تقرأ تقارير لجان تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان ورئاسة الجمهورية؟ - حقيقة لم تكن اللجنة المشكلة من البرلمان لتقصى حقائق أحداث بورسعيد موفقة، وما صدر عنها لم يكن موفقا لحد كبير، خاصة أنها لم تلتزم بالموضوعية وظهرت بعض الحقائق لم يتطرق لها التقرير، أما بخصوص تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل الرئاسة، والتى تشكلت من مجموعة من القانونيين والحقوقيين والقضاة، فقد تم بذل مجهودات مضنية على أرض الواقع، وقاموا باستجواب عدد من المتهمين الهاربين، وزاروا مديريات أمن الدقهلية ومحافظات أخرى للاستعلام عن هوية المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم فى المراحل الأولى من التحقيق، وقدم للرئاسة والمحكمة بتاريخ 2 ديسمبر 2012، وكان هذا التقرير أكثر دقة وموضوعية بعيدا عن الحسابات السياسية، لكن إجمالا وقانونا هذه التقارير ليس لها أى قيمة وقد يؤخذ بها على سبيل الاستدلال وليس أكثر ولا يعتد بها كقوة قانونية فى الإثبات. * ماذا عن تورط نواب بالحزب الوطنى فى المجزرة، خاصة أن النائب العام قال إن هناك أدلة جديدة؟ - كفانا تلاعبا بالعقول، فما حدث من محاولة النائب العام يوم 26 لفتح باب الدعوة للمرافعة بزعم أن هناك أدلة جديدة تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق، وبحكم عضويتى فى اللجنة، فإننى أؤكد أن اللجنة لم تقدم أى جديد، أما بخصوص تورط بعض أسماء نواب الحزب الوطنى فى أحداث المذبحة، فهو أمر طرح على النيابة العامة وقتلت بحثا، ثم طرحت على المحكمة وتبين أنهم ليس لهم أى علاقة بالقضية، وذكر أسماؤهم فى بداية الأمر من قبل جهات أمينة وإعلامية فى بدايات القضية؛ لمحاولة تفريغ غضب الجماهير بالحديث عن أشخاص محروقين سياسيا، وبالتالى لا توجد أى تحريات فى الأوراق تؤكد تورط الحسينى أبوقمر أو جمال عمر أو محمود المنياوى، تلك الأسماء التى ذكر تورطها فى الأحداث. * ماذا حدث فى الملعب إذن؟ - إذا كنا نبحث عن مؤامرة فلابد من البحث عن ملامحها وأدلتها، وفى تقديرى الشخصى ماجرى فى الملعب يوم 1 فبراير لا يخرج عن كونه شغب ملاعب، خاصة أن تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعى أكد أن من ماتوا بالخنق وإعاقة حركة التنفس بالصدر، ولم تكن هناك أية إصابات قطعية أو طعنات، ولم تحرز أى أسلحة، ولم تكن هناك أية إصابات بالجثث، والكشف الظاهرى للجثث التى لم يتم تشريحها أثبت ذلك، ولم تكن هناك أية دلالات على أشخاص قتلوا طعنا أو جرحا، ولكن هناك إصابات بكسر قاع الجمجمة والخنق. * هل تعتقد أنها مؤامرة؟ - إذا تحدثنا عن مؤامرة فسأعود إلى أقوال عقيد الأمن المركزى، محمد هشام رمضان، المسئول عن تأمين اللاعبين فى الملعب، الذى أكد أنه شاهد أكثر من 20 شخصا ملثمين يرتدون ملابس متشابهة، ويحملون على ظهورهم حقائب، خرجوا بشكل منظم من بوابة الإسعاف، وقال حينها: «أشك أنهم قاموا بعملية احترافية».. تلك كانت ملامح المؤامرة الوحيدة، غير ذلك فإن ما حدث لم يكن سوى شغب ملاعب، وأن من قتلوا كان بسبب الحشر والخنق، فى ممر بوابة الخروج نتيجة إهمال شرطى، بسبب عدم وجود الضابط المسئول عن البوابة؛ لأنه كان مطالبا بمتابعة أكثر من مهمة فى ذلك الوقت فمات من مات فى الممر خنقا وحشرا. * تتحدث عن شغب الملاعب.. فماذا عن معتقدات الأولتراس وسلوكياتهم؟ - على حسب أقوال شهود الإثبات فإن الموجودين فى الممر كانوا أكثر من 5 طبقات بشرية فوق بعضها ولا يجب أن تخرج الأمور عن سياقها الطبيعى، وبالطبع هناك من تعرضوا للضرب، وهذا حدث عارض بين جماهير الأولتراس، ويحدث بشكل طبيعى أنهم «يعلموا على بعض ويقلعوا فنلات بعض» وأخذ البنرات وأدوات التشجيع والطبلة وتلك هى عقيدة الأولتراس. * تحدثت عن ملثمين فمن يكونون ؟ - لست من أنصار نظرية المؤامرة، إلا أنه فى تلك الأوقات كانت مصر تمر بمرحلة حرجة، تريد فيها بعض التيارات الظهور بأى شكل من الأشكال، وسحب البساط من تحت المجلس العسكرى، عن طريق إحداث فوضى، وأن تلك الأحداث التى المرتبة قبل الماتش كان من المقرر أن تحدث فى المحلة قبل ذلك بثلاثة أسابيع، ولكن خبرة مدير أمن المحلة مكنته من تقسيم الملعب لجزءين، واستطاع حماية جماهير الأهلى للخروج بشكل آمن. * هل هذا يعنى نقص خبرة مدير أمن بورسعيد ؟ - نقص الخبرة الأمنية لمدير الأمن، وضعف الخطة الأمنية فى المباراة هو الذى أدى أوصلنا لهذه النتائج الكارثية، ولدينا أكثر من مقطع فيديو يؤكد أن جماهير النادى الأهلى هى التى بدأت بإطلاق الألعاب النارية على مدرجات مشجعى النادى المصرى، الأمر الذى يجعلنا نتساءل من الذى سمح بدخول هذه الألعاب؟ وكيف دخلت الأسلحة والأدوات لأرض الملعب، وهو ما يؤكد أن كل ما حدث تم فى ظل حالة من الانفلات الأمنى الذى أشك أنه متعمد. * كيف تكون فوضى متعمدة وأنت غير مقتنع أنها مؤامرة ؟ - بالفعل كانت هناك فوضى مفتعلة فى مرحلة استثنائية من عمر البلاد، فقد كانت مرحلة انتقالية، وهناك من يتعمد إحداث فوضى، وكان هناك من يستثمر هذه الفوضى فى وضع معين، ولا يوجد مصرى يستطيع أن يمارس عمليات قتل بهذا الشكل، وإذا سلمنا أنها مدبرة، فهناك عوامل خارجية تسببت فيها. * ماذا تعنى ؟ - هناك مجموعة مندسة وسط الجماهير، وما يؤكد سيناريو المؤامرة هو عدم وجود تفتيش للجماهير بدليل دخول الشماريخ لمدرجات الاستاد. * وماذا عن البلطجية الذين تم تهريبهم عبر بحيرة المنزلة ؟ - هذا طرح تم عرضه فى اللحظات الأولى من الحادث، ويؤكد تهريب بلطجية حضروا من قرى النسايمة والشمول ببحيرة المنزلة فى قوارب خاصة تم استئجارها لإحداث الفوضى فى اللحظات الأولى من ثورة يناير، وأن هذه العناصر تنتمى لرموز الحزب الوطنى، إلا أن لجنة تقصى الحقائق عندما حاولت التقصى عن هذا الأمر تأكدت أنها أقوال ترددت أثناء اندلاع ثورة 25 يناير، وترددت أثناء الحادث. هل جاء الحكم مسيّسًا؟ لا تعليق على أحكام القضاء وسوف أعقب على الحكم فى مذكرة النقض مثل الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إلا إنه ليس من حقى التعقيب عليه إعلاميًا، ولا نقول إنه مسيّس بل جاء فى إطار ملاءمة وطنية للتهدئة من ردود الأفعال الغاضبة وهو يعلم أن «الحكم» يحمل أسباب النقض داخله من ضعف ونقص للأدلة، ومن خلال إجراءات 57 جلسة تحدث بها أكثر من 80% من شهود الإثبات و10 آلاف ورقة حجم القضية، ومن أمثلة الإخلال بحث الدفاع أننا طلبنا استدعاء الضابط محمد خالد نمنم المسئول عن حراسة المدرج الشرقى وكان من المفترض أن يدخل متهمًا فى هذه الأوراق إلا إنه لم يكن متهمًا واستدعاء المستشار سامى عديل المحامى العام والشاهد على الوقائع إلا أن المحكمة رفضت أيضا استدعاءه وهو ما يؤكد أيضا الإخلال بحق الدفاع. * هناك من يتهم الإخوان بتدبير الحادث.. فما قولك؟ - كان هناك من يحاول إلصاق التهمة بالمجلس العسكرى، وأنه قاتل وفوضوى ويتعمد قتل المصريين، فى محاولة للزج به فى عمليات سياسية غير منضبطة، وهذا لن يكون إلا من خلال فصائل سياسية تتصارع على السلطة، وبالبحث عن المستفيد طبقا للمنطق الجنائى فى البحث، فإن الإجابة ستكون جماعة الإخوان، المستفيد الوحيد من وراء كل هذه الأحداث. * تلك أقوال مرسلة.. فهل هناك ما يؤكدها؟ - ثبت بما لم يدع مجالا للشك أن جماعة الإخوان على اتصال حقيقى بكتائب عزالدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، وما تم كشفه مؤخرا عن تلقى حارس خيرت الشاطر تدريبات فى غزة عن طريق حماس، وما يؤكد تورط الإخوان فى أحداث المجزرة هو وجود فلسطينيين فى المتهمين. * إذا كان الأمر كذلك فمن خطط للعملية وسمح بدخول هذه العناصر؟ - فى سياق التفكير بنظرية المؤامرة، لقد جاء التخطيط بشكل مركزى عبر مكتب الإرشاد بالاستعانة بعناصر من دولة أخرى، وشهود الإثبات تحدثوا عن مجموعات احترافية مارست القتل، وتدربت عليه، كل ذلك تم بهدف واحد إسقاط المجلس العسكري. * ما حقيقة تقدمك ببلاغ ضد الرئيس مرسى؟ - قبل الحكم فى مجزرة بورسعيد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيرى العدل والداخلية ورئيس قطاع السجون ومدير أمن بورسعيد ومأمور السجن العمومى بصفتهم، طالبت خلاله بتحملهم المسئولية الكاملة لما قد يترتب على إصرارهم على سفر متهمى بورسعيد فى القضية لجلسة النطق بالحكم بالقاهرة فى 26 من يناير الجارى وتعريض حياتهم للخطر كما حمّلتهم المسئولية عن تعريض أرواح وممتلكات وسيارات ومعدات القوة الشرطية المرافقة وأرواح أهالى ومحامى المتهمين والمنشآت الشرطية والحكومية إلى الخطر وزعزعة استقرار البلاد وتكدير الأمن والسلم العام، واستندت فى البلاغ إلى التهديدات المتلاحقة والحشد الذى بدأ من أولتراس أهلاوى وحالة التربص بالمتهمين وإعلانهم عن انتقامهم والفتك بهم فى حالة عدم رضاهم عن الحكم، ورفعوا شعار القصاص أو الفوضى، مستعيرين الشعار الذى أطلقه الرئيس المخلوع أنا أو الفوضى.
