انتقدت القيادات العمالية فى افتتاح ورشة العمل التى نظمها قانون العاملين المدنيين بالدولة الحالى رقم 47 لسنة 1978 الذى مضى عليه 35 عاما مطالبين بقانون عمل موحد ينظم عمل العمل بكافة قطاعات الدولة فى القطاع العام و الخاص . وقال عبد الفتاح ابراهيم نائب رئيس اتحاد العمال ان الاتحاد سوف يعد مشروع القانون المقترح و الموحد للعمل و سيتقدم به لمجلس الشور بواسطة جبالى المراغى رئيس الاتحاد و عضو المجلس ، مطالبا القيادات العمالية بضرورة التحالف لمواجهة الحملات الشرسة التى تريد النيل من مكتسبات التنظيم النقابى ، قائلا انه سلسلة من الندوات خلال الأسبوعين لتعديل كافة القوانين المتعلقة بقضايا العمل و العمال التى اغفلها الدستور الحالى، لافتا الى ان العوار الموجود بالدستور سينعكس على قوانين العمل بشكل إيجابى . اكد عبد المنعم الجمل امين مساعد رئس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ضرورة وجود قانون عمل موحد ينظم علاقات العمل فى مصر بدلا من تقييد النظام داخل المؤسسات ، و خاصة ان قانون العاملين بالدولة الحالى مقيدا للحركة النقابية ،لافتا الى ان كافة السياسيين قاموا برفع مطالب العمال فى الثورة و بعد تحقيق مكاسبهم السياسية تجاهلوا العمال. واقترح ان يتم سن قانون عمل موحد لكافة العاملين بالقطاعات و خاصة ان أحكام القضاء الصادرة بسبب اختلاف القوانين الخاصة بالعمل ، و ان يتم تعديل بعض مواد الدستور و خاصة ان هناك العديد من مواد الدستور تمثل كوارث و ألغام فى المستقبل من الممكن ان تطيح بأشياء كثيرة فى المستقبل . قال ناجى رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978 يحتوى على سلبيات كثيرة ، ولابد ان يكون للتنظيم النقابى وقفة من قبل التنظيم النقابى حول بعض مواد الدستور و منها المادة 14، قائلا ان التنظيم النقابى تم الضحك عليه فى هذه المادة والتى كان لابد من مقاومتها لانها لا يوجد كما ذكرت المادة بربط الأجور بالأسعار ، وخاصة ان هذة المادة ستعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إلغاء العلاوة وانه كان من المفترض ان يتم ربط الأجر بالأسعار ، مقترحا ان يتم تفعيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور ب 1200 جنيها وان يتم وضع زيادة سنوية قدرها 5٪ للمتدربين. وانتقد رشاد عدم وضع موادا بالدستور تتعلق بالتنظيم النقابى ، مؤكدا ان هناك تعمدا واضحا من الحكومة لتهميش الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من اجل سيطرة فصيل ما على الحركة العمالية لتهميش دور الاتحاد ، قائلا ان خالد الازهرى وزير القوى العاملة و الهجرة تقدم بتعديلات القانون الخاص بإنتخابات ممثلى الشركات فى اللجان النقابية رقم 73 لسنة 79 دون أخذ رأى التنظيم النقابى. انتقد سعيد النقيب الانتاج الحربى القانون العاملين بالدولة عدم ضمان قانون العاملين المدنيين بالدولة لحقوق العاملين بالإنتاج الحربى الذى حرمهم من من الامتيازات التى يحصل عليها أقرانهم فى قطاعات العمل الاخرى ، قائلا ان من يقومون بوضع القوانين ايديهم مرتعشة لان القانون يقابله أموال ، وخاصة لوجود قطاعات غير منتجة ، مشيرا ان الاعتداء على العمال بدأ فى عهد السادات و حتى اليوم ، حيث انتهى التنظيم النقابى فى نظر الدولة من عام 1971 بهدف السيطرة عليه. ومن جانبه اكد جمال الدسوقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى ان القانون الحالى صدر فى عهد تكميم الأفواه و جاء ليعبر عن الرؤية السياسية فى وقتها و نحن فى عهد الحرية نحتاج الى تغيير شامل بما يحقق الاستقرار الأسرى . وقال سيد ابو المجد حمزة رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم و البحث العلمان قانون العاملين المدنيين بالدولة لا يتفق مع مبادئ الثورة التى أكدت على العدالة الاجتماعية متسائلا كيف يحصل عامل على جنيه ونص فى الوقت الذى ترتفع فيه الأسعار والأجور مطالبا بضرورة نقل جدول الأجور المنصوص عليه فة قانون العمل بالقطاع الخاص بشكل عادل لحين اصدار .
