نظم العشرات من العاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة وقفة احتجاجية أمام الشركة القابضة للصناعات الغذائية للمطالبة بحل مجلس الادارة والتحقيق معه لتسببه فى الفساد المالى بالشركة وإهدار المال العام والمطالبة بصرف مكافأة نهاية الخدمة وزيادة حوافز هم الثابتة. وردد العمال المشاركين فى الوقفة هتافات منها " باطل باطل.... مجلس إدارة باطل " و " ايمن سالم باطل " و يا ركايبى فينك فينك الفساد فى المصرية عينى عينك " و " الشركة القابضة ساكنة ليه هى قابضة والا إيه " و " ايمن سالم قاعد ليه و الفساد مالى ايديه " و " يا قابضة حرام عليكى حل المجلس بين ايديكى" ، " دى إدارة حلق حوش يا قنديل تعالى و شوف " وقال احمد عامر عضو النقابة المستقلة بالشركة، أن العاملين بالشركة يعلنون مساندتهم للجهاز المركزى للمحاسبات فى كشف الفساد المتسبب فيه مجلس إدارة الشركة لمحاسبته على إهدار المال العام، مطالبا بعدم تدخل الرقابة الادارية فى أعمال الشركة لمساندته لرئيس مجلس إدارة الشركة للتسر على الفساد. وأكد قيام إدارة الشركة بالتزوير فى ميزانيتها هذا العام ، حيث أكدت فى بيان الأرباح انها حققت أرباحاً تبلغ قيمتها 71 مليون جنيها، الا أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض لوجود تزوير، وتم تشكيل مركز مالى اخر اقر بأن نسبة الأرباح 55 مليون جنيه، و اعترض الجهاز المركزى لمحاسبات للمرة الثانية، و قامت إدارة الشركة بتشكيل مركز ثالث اقر بأنها 21 مليون جنية، الا أن المركزى اعترض لوجود عجز فى الميزانية يقدر ب 97 مليون جنيه. وقال عامر ان إدارة لشركة قامت بترحيل العجز من عام 2012 الى عام 2013 وذلك لإخلاء ذمته المالية حتى لا يتم محاسبته على إهدار المال العام ، متهما الشركة القابضة بمساندتها للفساد، و خاصة ان رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة دائم التواجد بصفة مستمرة منذ اكثر من 20 يوما بالشركة المصرية لتجارة الجملة من اجل مساندة مجلس الادارة فى تعديل الميزانية، و ذلك بالرغم من علم القابضة بإهدار المال العام بالشركة . وأكد أن مديرى العموم بقطاعات الشركة قاموا بتهديد العمال بالفصل التعسفى والنقل فى حالة مشاركتهم مع زملائهم المعتصمين. وأكد عمرو جاد أحد العاملين بالشركة، أن إدارت التموين قامت بتحرير عدة محاضر ضد أمناء العهد لعدم توافر السلع فى الفروع و اتهامهم بالاستيلاء عليها و المسئول عنها هيئة السلع التموينية و التى لا تقوم بتوافرها، كما تم تحرير محاضر اخرى تتهم أمناء العهد بنقص أوزان السكر بالرغم من ان هذة الأوزان مسئول عنها مصانع التعبئة، وذلك بعلم الشركة و دون أدنى تدخلا من جانبها لحماية العاملين. وطالب احمد سامح احد العاملين بالشركة، بالإعلان عن سبب الرفض الحقيقة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات لميزانية الشركة ومركزها المالى الغير واضح بسبب عدم إشهار القوائم المالية، لافتا ان إدارة الشركة ترفض زيادة الأرباح السنوية للعاملين على الرغم من تحقيق الشركة لها مش ربح ، حيث اكتفى بصرف من 7 الى 9 اشهر على اساسا المرتب.
