المستشار مجدى العجاتي، رئيس المحكمة الإدارية العليا، خلال جلسة النظر في الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ،ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي في قضية «قطع الاتصالات»، المحكمة الإدارية العليا، القاهرة، 8 أغسطس 2011. قرر المستشار مجدى العجاتي، تأجيل الطعون المقدمة في قضية قطع الاتصالات في 28 يناير الماضي إلى جلسة 3 أكتوبر للإطلاع والتعقيب من كل أطراف الدعوى. كان المتهمون قد صدر ضدهم حكم من محكمة أول درجة، بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات. حجزت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الإثنين، طعن الرئيس السابق مبارك، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على حكم القضاء الإداري الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت خلال أحداث ثورة 25 يناير، للحكم بجلسة 18 مارس. وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد ألزمت كلا من «مبارك ونظيف والعادلي» بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة متضامنين فيما بينهم مبلغ 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه.
