قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم تأجيل نظر الطعن المقام من كل من الرئيس السابق حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه بصفاتهم الشخصية تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل .. وألزمت المحكمة وزير الاتصالات بتقديم الأوراق الخاصة ومستندات القضية. كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" قد تلقت دعوى أقامها محمد عبد العال المحامى بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة والزمت فى حكمها برئاسة المستشار حمدى ياسين كل من مبارك ونظيف والعادلى بدفع 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه.