حددت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة 9 فبراير المقبل، أولى جلسات الدعوى التى أقامها محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ضد كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية وإبراهيم السجيني رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية ومحمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. و طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك، فيما يشتمل عليه من حق معرفة المواطنين لكل أسباب ارتفاع أسعار الحديد. وأوضحت الدعوى أن حماية الاقتصاد القومى من أثار الممارسات الضارة فى التجارة الدولية مكفولة بنص القانون 161 لسنة 98 على أن تكون الوزارة هى المكلفة بتنفيذ هذا القانون، وهو نفسه مضمون القرار الوزارى 549 لسنة 98، وطبقا للنصوص الواضحة فى هذا الشأن طالبت الدعوى باتخاذ التدابير الوقائية فيما يتعلق بزيادة الواردات لحماية مركز الصناعة المحلية من أو لأضرار حال زيادة الواردات والتأثير المباشر على مستوى المبيعات والإنتاج.