حددت محكمة النقض يوم 17 مارس المقبل لنظر اولى جلسات الطعن المقدم من حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق على الحكم الصادر ضدة بالسجن المشدد 12 سنة فى قضية التربح وغسيل الاموال تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعي وعضوية المستشارين عاصم عبد الجبار وهانى عبد الجابر وعصام عباس ومعتز زايد وخالد صالج ومحمود امين وخلف السيد ومجمد قنديل واحمد مصطفى وبسكرتارية هشام عبد القادر وعلى محمود . والجدير بالذكر ان محكمة النقض قد سبق وان حددت جلسة لنظر الطعن فى ديسمبر الماضى ولم تنظرها لتعليق العمل بالمحكمة طبقا للجمعية العمومية للمحكمة ثم احالتها الدائرة مرة اخرى للمكتب الفني للمحكمة وتم تحديد تلك الجلسة . وكان النائب العام قد الحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر اكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما وزيرا للداخلية . بالحصول لنفسة على منفعة من اعمال وظيفته بان اصدر تكليفا الى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن ادارة جمعية النخيل التعاونية لبناء اسكان ضباط الشرطة وايضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع ارض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 الف جنية مع الزامة برد مبلغ مساوى وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 الف جنية على ان يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الاموال والبالغة 4ملايين و513 الف جنية .
