قررت محكمة النقض، تحديد جلسة 17 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 12 عامًا فى قضية التربح وغسل الأموال. وتعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعى وعضوية المستشارين عاصم عبدالجبار وهانى عبدالجابر وعصام عباس ومعتز زايد وخالد صالج ومحمود أمين وخلف السيد ومحمد قنديل، وأحمد مصطفى وسكرتارية هشام عبدالقادر وعلى محمود. كانت محكمة النقض سبق أن حددت جلسة لنظر الطعن فى ديسمبر الماضى، ولم تنظرها لتعليق العمل بالمحكمة طبقاً للجمعية العمومية للمحكمة، ثم إحالتها الدائرة مرة أخرى للمكتب الفنى للمحكمة وتم تحديد تلك الجلسة. وكان النائب العام، قد أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفاً عاماً وزيرًا للداخلية بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفاً إلى مرءوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة حمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضاً لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء. وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عاماً وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.