اعربت لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي بمجلس الشورى عن تأييدها للتظاهر السلمى ورفضها في نفس الوقت ما يحدث من قطع الطريق وغلق المحاور المرورية بميدان التحرير ومنع العاملين بالمصالح الحكومية من الدخول لمقار عملهم لأنه امر يجرمه القانون. وقالت اللجنة خلال مناقشتها اليوم موضوع اغلاق ميدان التحرير إن الامن مسئولية المجتمع كله ولا يعتبر مسئولية وزارة الداخلية وحدها مشيرة إلى إن ميدان التحرير هو أيقونة الثورة المصرية وعزيز على قلب كل مصري ولا نرضى عما يحدث به من ظواهر سلبية. ودعت اللجنة إلى اعادة النظر في قانون البلطجة الحالي وان يكون متوافقا مع الدستور الجديد لتطبيقه واهابت بوسائل الاعلام تحرى الدقة قبل قيامها بنشر اخبار قد تكون مغلوطة من شانها تهديد الامن العام . وحذرت من إن هناك محاولات من جانب البعض لجر أجهزة الشرطة إلى مواجهات في الشارع بهدف تفجير الاوضاع وادخال البلاد في نفق مظلم وأكدت ضرورة احترام الشرعية وسيادة القانون وتطبيقه بحزم على الجميع لأنه لا تنمية بدون أمن. ودعت اللجنة إلى تعاون جميع الاجهزة والمؤسسات في الدولة مع وزارة الداخلية لتنفيذ القانون وفرض الامن.