اجلت محكمة القضاء الإداري نظر، الطعن المقدم من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ضد الجهاز القومي لتنظيم مرفق الاتصالات والخاص بتعديل أسعار الترابط، والى 23 فبراير القادم والزمت المحكمة الشركة المصرية لخدمات المحمول تقديم عقدها مع جهاز الاتصالات . وكانت موبينيل اقام دعوى امام المحكمة اكد فيها كان جهاز تنظيم الاتصالات قد أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء أزمة الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات من جهة، وشركات المحمول من جهة أخرى، وهو الاتفاق المعني بأسعار الخدمات المتبادلة بين الطرفين، متوقعا الالتزام به من جميع الأطراف خلال يناير المقبل بعد التوقيع عليه. ونفت الشركة المصرية للاتصالات بشكل قاطع علمها بهذا الاتفاق المبدئي، وصرح مصدر مسؤول بالشركة بأنه لم يتم الاطلاع على بنود هذا الاتفاق المزمع رغم أنها طرف أصيل في القضية، مشيرا إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة التي من حقها تعديل عقود الترابط ووضع إطار للاتفاقية بين الشركات ولكن بعد التشاور مع المصرية لمعرفة مطالبها. اتفاقية الترابط هي الاتفاقية المحددة لرسوم تأجير الدوائر الأرضية، وهي بنية أساسية تمتلكها المصرية للاتصالات وتستخدمها شركات المحمول وأسعار تأجير بوابة الاتصالات الدولية، حيث تمر جميع المكالمات الدولية الصادرة من الهواتف المحمولة عبر شبكات المصرية للاتصالات، عدا شركة اتصالات مصر التي تمتلك ترخيصًا بتقديم الخدمة بعيدًا عن المصرية للاتصالات. وبينما تعد تلك الأسعار تحاسبية بين الطرفين ولن يكون هناك تكليف على العملاء بشكل مباشر، بعد تغييرها، بحسب مسؤول بتنظيم الاتصالات، إلا أن خبراء يرون أن توصل الشركات إلى اتفاقية جديدة والموافقة على تعديل الأسعار ينعكس مستقبلاً على أسعار المكالمات التي يجريها المواطنون بين الثابت والمحمول والعكس. وكانت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" قد أقامت دعويين قضائيتين طعنا على القرارين الصادرين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة "موبينيل"، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، رافضة للتعديلات التي تضمنها القراران على الاتفاقية الأصلية
