وأوضح ديوان رئاسة الجمهورية اليمنية - فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء - أنه يتعين على اللجنتين أن تنتهى من أعمالهما خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار، كما ألزم القرار حكومة الوفاق الوطنى الانتقالية السعى للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القرار كما يقع عليها توفير الموازنة التشغيلية للجنتين. وأشار البيان إلى أن القرار الجمهورى نص على إنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضى والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدنى والأمنى و العسكرى بالمحافظات الجنوبية ، موضحا أن اللجنة الأولى معنية بنظر ومعالجة قضايا الأراضى وتضم خمسة قضاة ، واللجنة الثانية معنية بمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدنى والأمنى و العسكرى، وتضم تسعة من القضاة والشخصيات العسكرية والأمنية .