دعت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا "جبهة الإنقاذ الوطني" إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة وعدم الانخداع في مسألة الديمقراطية ومقاعد البرلمان التي تروج لها جماعة الإخوان المسلمين متهمة الإخوان بالسعي للسيطرة على مقاليد الدولة المصرية وأخونتها، وقالت المنظمة أن الإخوان المسلمين بدأوا في الإعداد للسيطرة على المقاعد البرلمانية بالانتخابات المقبلة، وذلك بتعيين وزير إخواني للحكم المحلي، إضافةً إلى عقدهم صفقة مع فلول الحزب الوطني المنحل لتقاسم المقاعد البرلمانية أو ترشيح أقارب الفلول على قوائم "الحرية والعدالة"، وتكرار سيناريو عام 2010 في الانتخابات البرلمانية، وتزوير المحليات للانتخابات، كما فعلها أحمد عز. وأشارت المنظمة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين بدأت في تنفيذ خطة التمكين للسيطرة التامة على المحليات، ودللت المنظمة على ذلك بإقالة محمد منتصر رئيس مدينة نقادة بقنا بعد ضغوط من نائب الشورى عن الحرية والعدالة هشام القاضي مارسها على محافظ قنا اللواء عادل لبيب، بعد رفض رئيس المدينة تنفيذ مطالب الإخوان، وتحريره مخالفات لعربات كسح تابعة للحرية والعدالة، وأيضاً إزالة إشغالات خاصة بهم وهي خطة أخونة المحليات. ونبهت المنظمة إلى أن حكومة قنديل بشكها الإخواني الجديد مهمتها الرئيسية، أصبحت "أخونة" الدولة المصرية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وتحويل الأجهزة الأمنية إلى حرس ثوري مصري بإشراف من خبراء أمنيين إيرانيين، وأيضاً تأسيس ميليشيات من شباب الإخوان على غرار كتائب القسام تكون ذراعاً عسكرياً للجماعة لقمع النشطاء السياسيين والمعارضة وأجهزة الإعلام المصري، وكل المناوئين لجماعة الإخوان. بينما حذرت المنظمة من تنفيذ المخطط الإخواني الذي بموجبه سيتم القضاء تماماً على المعارضين والنشطاء واتباع سياسات الخطف، والاغتيالات وهجرة الرموز المعارضة خارج مصر لإفراغ مصر لصالح الإخوان، إضافةً إلى إفراغ البرلمان القادم أيضاً من السلفيين والتيارات الإسلامية التي تختلف مع جماعة الإخوان. ودعا نادي عاطف رئيس المنظمة كل الثوّار إلى تنظيم صفوفهم والتوحد وتجاوز الخلافات استعداداً لبدء الثورة الثانية لإسقاط حكم الإخوان في 25 يناير، وهي الدعوى التي أطلقها المجلس السياسي للمعارضة المصرية الوطنية وقياداته، واعتبرت المنظمة قيادات الإخوان "مخادعون" لا يمكن الثقة بهم أو تصديق وعودهم، كما دعت المنظمة جبهة الإنقاذ الوطني إلى تجاوز الخلافات وتوحيد صفوفها وعدم الانخداع بمسألة الديمقراطية ومقاعد البرلمان.