اصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بالمنيا، بيانا اكدت فيه ان الاخوان بدأوا فى الاعداد للسيطرة على المقاعد البرلمانية بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بتعيين وزير اخوانى للحكم المحلى، اضافة الى عقدهم صفقة مع فلول الحزب الوطنى المنحل لتقاسم المقاعد البرلمانية او ترشيح اقارب الفلول على قوائم الحرية والعدالة، وتكرار سيناريو عام 2010 فى الانتخابات البرلمانية وتزوير المحليات للانتخابات، كما فعلها احمد عز. واشارت المنظمة الى ان حكومة قنديل بشكلها الاخوانى الجديد مهمتها الرئيسية اخونة الدولة المصرية ووزارة الداخلية والاجهزة الامنية وتحويل الاجهزة الامنية الى حرس ثورى مصرى باشراف من خبراء امنيين ايرانيين، وايضا تاسيس ميليشيات من شباب الاخوان على غرار كتائب القسام تكون ذراعا عسكريا للجماعة لقمع النشطاء السياسيين والمعارضة واجهزة الاعلام المصرى وكل المناوئين لجماعة الاخوان.
كما حذرت المنظمة من تنفيذ المخطط الاخوانى الذى بموجبه سيتم القضاء تماما على المعارضين والنشطاء واتباع سياسات الخطف والاغتيالات، وهجرة الرموز المعارضة خارج مصر لافراغ مصر لصالح الاخوان، اضافة الى افراغ البرلمان القادم ايضا من السلفيين والتيارات الاسلامية التى تختلف مع جماعة الاخوان.
ودعا نادى عاطف، رئيس المنظمة، كل الثوار الى تنظيم صفوفهم والتوحد وتجاوز الخلافات استعدادا لبدء الثورة الثانية لاسقاط حكم الاخوان فى 25 يناير، وهى الدعوى التى اطلقها المجلس السياسى للمعارضة المصرية الوطنية وقياداته.
واعتبرت المنظمة ان قيادات الاخوان مخادعون، لا يمكن الثقة بهم او تصديق وعودهم، كما دعت المنظمة جبهة الانقاذ الوطنى الى تجوز الخلافات وتوحيد صفوفها، وعدم الانخداع بمسالة الديمقراطية ومقاعد البرلمان.