أشارت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا أمس الأحد، في بيان عاجل لها إلى أن الإخوان بدأوا في الإعداد للسيطرة على المقاعد البرلمانية بالانتخابات المقبلة. وذلك بتعيين وزير إخواني للحكم المحلي إضافة إلى عقدهم صفقة مع فلول الحزب الوطني المنحل لتقاسم المقاعد البرلمانية أو ترشيح أقارب الفلول على قوائم الحرية والعدالة وتكرار سيناريو عام 2010 في الانتخابات البرلمانية وتزوير المحليات للانتخابات كما فعلها أحمد عز "على حسب ذكرها". وأشارت المنظمة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين بدأت في تنفيذ خطة التمكين للسيطرة التامة على المحليات ودللت المنظمة على ذلك بإقالة محمد منتصر رئيس مدية نقادة بقنا بعد ضغوط من نائب الشورى عن الحرية والعدالة هشام القاضى مارسها على محافظ قنا اللواء عادل لبيب بعد رفض رئيس المدينة تنفيذ مطالب الإخوان وتحريره مخالفات لعربات كسح تابعة للحرية والعدالة وأيضا إزالة إشغالات خاصة بهم وهى خطة أخونة المحليات. وأوضحت المنظمة أن حكومة قنديل بشكها الإخوانى الجديد مهمتها الرئيسية أخونة الدولة المصرية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وتحويلها إلى حرس ثورى مصري بإشراف من خبراء أمنيون إيرانيون وأيضا تأسيس ميليشيات من شباب الإخوان على غرار كتائب القسام تكون ذراعا عسكريا للجماعة لقمع النشطاء السياسيين والمعارضة وأجهزة الإعلام المصري وكل المناوئين لجماعة الإخوان. وحذرت المنظمة من تنفيذ المخطط الإخوانى الذي بموجبه سيتم القضاء تماما على المعارضين والنشطاء وإتباع سياسات الخطف والإغتيالات وهجرة الرموز المعارضة خارج مصر لإفراغ مصر لصالح الإخوان إضافة إلى إفراغ البرلمان القادم ايضا من السلفيين والتيارات الإسلامية التي تختلف مع جماعة الإخوان ودع نادى عاطف رئيس ا لمنظمة كل الثوار إلى تنظيم صفوفهم والتوحد وتجاوز الخلافات استعدادا لبدء الثورة الثانية لإسقاط حكم الإخوان في 25 يناير وهى الدعوى التي اطلقها المجلس السياسي للمعارضة المصرية الوطنية وقياداته واعتبرت المنظمة أن قيادات الإخوان مخادعون لا يمكن الثقة بهم أو تصديق وعودهم كما دعت المنظمة جبهة الإنقاذ الوطني إلى تجاوز الخلافات وتوحيد صفوفها وعدم الانخداع بدعاوى الديمقراطية ومقاعد البرلمان.