أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام نقيب المحامين بإسقاط عضوية وشطب 180 ألف محامى مقيد فى جداول المحامين بالنقابة ولم يعملوا بالمحاماة وإلزام هؤلاء المحامون برد جميع المبالغ التى حصلوا عليها من النقابة فى صورة مصاريف علاج ومعاش وخدمات أخرى. وقالت الدعوى التى أقامها حسين رسلان المحامى والتى حملت رقم 17807لسنة 67 ق جميع خريجى كليات الحقوق فى جميع الجامعات المصرية ينضمون إلى نقابة المحامين حتى وصل عددهم 470 ألف محامى، لكن الكثير منهم لم يعمل بمهنة المحاماة الأمر الذى جعل الكثير من العاملين في المهنة يضغطون على مجلس النقابة لتنقية جدول قيد المحامين بالنقابة ممن لم يعمل بالمحاماة.
وبالفعل قام مجلس النقابة بتشكيل لجنة برئاسة جمال سويد عضو مجلس النقابة والتي قامت بتنقية جدول القيد فاكتشفت وجود 180 ألف محامى مقيدين بجداول النقابة ويعملون فى مهن أخرى مثل التجارة ومهن حرفية وبعضهم متهم فى قضايا جنائية.
واكتشفت اللجنة أن 67 ألف محامى يعمل بالمهنة وهؤلاء يتحملون مصاريف علاج ومعاشات وخدمات أخرى لمحامون لم يعملوا بالمهنة
وأكدت الدعوى أنه كان يجب على نقيب المحامين شطب هؤلاء واسقاط عضويتهم من النقابة إلا أنه لم يفعل ذلك.