حذر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، المعتصمين قائلاً "إن الوقت ليس مفتوحاً لكم"، في إشارة إلى عزمه على إنهاء المظاهرات. وحمّل مجلس النواب مسؤولية قوانين، يطالب متظاهرون في عدة مدن سنية بإلغائها، وأبرزها قانونا اجتثاث البعث ومكافحة الإرهاب، إلى جانب مطالبتهم بعفو عام. وبالرغم من تحذير المالكي، تزايدت أعداد المتظاهرين في الرمادي وسامراء. فيما أنهت محافظة نينوى اعتصاماتها المقررة لمدة 3 أيام فقط. وقال المالكي – بحسب قناة العربية- في بيان إن "مجلس الوزراء ورئيس الحكومة لا يملكان الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب، وخصوصاً قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب". وأضاف أن "قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن"، وهو مطوي في أدراج مجلس النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل البرلمانية. ولفت إلى أنه "على هذا الأساس فإن مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب". وأضاف أن "بإمكان الكتل السياسية ومن ضمنها القائمة العراقية التي تطالب بإلغاء هذه القوانين أن تتقدم بمقترح قانون يطالب بإلغاء هذين القانونين، ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان وإقراره في حال تمت الموافقة عليه". كما دعا إلى عدم "توفير الفرصة لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية وأزلام النظام السابق من اختراق المظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة لركوب الموجة، ما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وجر العراق إلى الاقتتال الطائفي". يأتي ذلك بعد أن شهدت مدن الرمادي وسامراء والموصل تظاهرات واعتصامات منذ عدة أيام بدأت بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات خصوصا السنة، وتوسعت للمطالبة بإلغاء المادة التي تنص على مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي يحرم البعثيين الكبار من الوظائف الحكومية. ولا يزال آلاف المعتصمين في الرمادي يقطعون طريقاً رئيسياً يربط بغداد وسوريا والأردن، فيما تتواصل التظاهرات في مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين. وأصر المتظاهرون على تنفيذ مطالبهم، وأشار أحدهم إلى أن قانون الإرهاب وُضع لإبادة السنة. ولم يختلف المشهد في سامراء شمال بغداد، عن ما تشهده الرمادي، فقد تدفق مئات المتظاهرين إلى موقع الاعتصام رافضين تهديدات الحكومة واختلف المشهد في نينوى، إذ أعلنت المحافظة إنهاء اعتصامها المقرر لثلاثة أيام فقط، ورفعت مذكرة بمطالب المحتجين إلى الحكومة الاتحادية. وبين هذا الشد والجذب، يخشى العراقيون أن تتحول المطالبة بحقوقهم المشروعة إلى شرارة قد تعيد النزاع الطائفي في العراق أو تعيد المطالبة بتقسيم البلاد.
