أيدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم قرار مجمع البحوث الإسلامية برفض مشروع قانون وزارة المالية حول الصكوك الإسلامية، وقال الدكتور محمد الفقي أن مشروع وزارة المالية افتقد للجوانب الشرعية، يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه الدكتور حسين حامد حسّان عضو اللجنة بمشروع للصكوك الإسلامية. وقال الدكتور حسين حامد حسان أن هذا المشروع الموحد يتضمن مشروع صكوك إسلامية للقطاع الخاص، والحكومي وهيئاتها، وكذلك وحدات الحكم المحلي كما أن هذا المشروع الموحّد يشمل ما جاء في مشروع قانون حزبي "الحرية والعدالة" و"النور"، وكذلك وزارة المالية، ولفت حسّان إلى أن هذا المشروع يُراعي الجوانب الشرعية، مؤكداً أن القانون لا يسمح ببيع الأصول المملوكة للدولة.