أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، تأييدها لقرار مجمع البحوث الإسلامية برفض مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي تقدمت به وزارة المالية، وقال محمد الفقي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، الأربعاء، إن رؤية مجمع البحوث في المشروع جاءت مطابقة لرؤية اللجنة فيه. وأضاف «الفقي» أن مشروع «المالية» «افتقد للجوانب الشرعية واعتراضنا عليه من الناحيتين الشرعية والاقتصادية»، وأشار إلى وجود حالة بلبلة في المجتمع بسبب عدم وضوح الموضوع أمام الرأي العام، ويجب مخاطبة المجتمع بالمشروع الأقرب إلى القبول اقتصاديًا وشرعيًا حتى لا يتم رفض مبدأ الصكوك كله. وتقدم الدكتور حسين حامد حسان، عضو اللجنة، بمشروع قانون شامل وموحد عن الصكوك الإسلامية، ووافقت اللجنة على مناقشته تمهيدًا لتبنيه وتقديمه إلى المجلس باسم اللجنة. وأكد «حسان» أن المشروع الموحد يتضمن مشروع صكوك إسلامية للقطاعين الخاص والحكومي وهيئاتها وكذلك وحدات الحكم المحلي، وهو خلاصة ما جاء في مشروع قانون حزبي الحرية والعدالة والنور ووزارة المالية وجمعية التمويل الإسلامى، وهو يراعي الجوانب الشرعية. وأقسم عضو اللجنة أن المشروع الموحد «يشدد على أنه لا يجوز بيع الأصول المملوكة للدولة»، موضحًا أن المشروع الذي أرسلته وزارة المالية إلى مجمع البحوث الإسلامية يتعلق بالصكوك السيادية التي تصدرها الحكومة، مشيرًا إلى أن «اللجنة المشتركة من ممثلي دار الإفتاء والأحزاب والجهات المعنية قد انتهت من 80% من حزمة مشروعات القوانين التي نناقشها في أروقة رئاسة الوزراء، وأنه سيتم استكمال الحوار مع الحكومة الأسبوع المقبل من أجل استكمال حزمة القوانين. وأشار «حسان» إلى أنه التقى برئيس الوزراء وقدم إليه حزمة من مشروعات القوانين الاقتصادية ومنها تعديل قانون البنك المركزي، وقانون البنوك الإسلامية والتي سيتم إرسالها إلى الجهات المعنية من أجل دراستها. من جانبها اتفقت اللجنة بعد جدال واسع حول إجراءات التقدم بمشروع قانون الصكوك الموحد للدكتور حسين حامد حسان، أن يكون عقب مناقشة اللجنة لمشروع القانون ومضمونه، وذلك بعد اعتراض النائب محمد الخولي، نائب حزب التيار المصري، أن تتبنى اللجنة المشروع قبل مناقشته واطلاع النواب عليه.
