أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بالشورى في اجتماعهم، على رفض مشروع قانون الصكوك الإسلامية، الذي تقدمت به وزارة المالية، يأتي ذلك بعد قرار مجمع البحوث الإسلامية بالرفض. وكشف الأعضاء عن تقديم مشروع قانون موحد للصكوك، كان قد تقدم به الدكتور حسين حامد حسان عضو اللجنة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن مشروع صكوك إسلامية للقطاع الخاص، والحكومي ويراعى الجوانب الشرعية ويمنع بيع الأصول المملوكة للدولة. مواد متعلقة: 1. تراجع أداء الصكوك الاسلامية في الربع الثالث 2. الخبراء يجيبون :هل تصلح الصكوك الاسلامية بديلا للقروض ؟