شهد ميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة بالإسكندرية أولى تظاهرات القوى السياسية والمُستقلين ضد قانون منع التظاهر المقترح في مجلس الشورى، مشيرين إلى أن حرية الرأي و التعبير مكفولة للشعب, والتي إستخدمها النظام الحالي لإعتلاء الكراسي و المناصب، منتقدين خروج الرئيس بمجلس تشريعي يعين فيه من دأب على مخالفة القانون و ترويع و قتل الأبرياء ليضع القوانين و التشريعات، وفقاً لتصريحات اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة. شارك العشرات من مواطني الإسكندرية المُستقلين وبعض القوى السياسية التي تمثلت في حركة 6 إبريل، حركة شباب اليسار، حركة لازم، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، بتظاهرة مساء الثلاثاء التي إستمرت لقرابة الثلاث ساعات، تنديداً بقانون منع التظاهرات. ردد المشاركون عدة هتافات إعُدت خصيصاً لتلك التظاهرة، وكان من أبرزها " افرح يا مبارك مرسي بيكمل مشوارك"، " بكرة يا باشا الثورة تقوم متخليش على الكتف نجوم"، " افتح صدرك للمطاطي بطلنا نخاف بطلنا نطاطي"، وكرر المشاركة هتاف "يسقط حكم المرشد"، بالإضافة إلى " يابديع عليك الدور اقتل جيكا اقتل مينا كل رصاصة بتقوينا". ورفع المتظاهرين لافتات دُون عليها "إذا كان للظلم قانون يبقى التمرد واجب"، وأخرى كُتب عليها " والله العظيم بطلنا نخاف"، وأخري " إزاي يامرسي ها تجيب حق الشهداء وكل يوم عددهم بيزيد"، ولافتة تُندد بتمرير قانون الطوارئ " لن نسمح بعودة قانون الطوارئ". كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية قد أكد على صفحات شبكة التواصل الإجتماعي تزامناً مع الأحداث، على أن قانون تنظيم التظاهر والمقدم من وزارة الداخلية في منتهي السوء، ويعبر عن وجهة نظر من لا يقومون بثورة حقيقية. وأكد "الشهاب" أن ثورة الخامس والعشرون من يناير كان أول مطالبها " عيش حرية عدالة اجتماعية" لافتاً بأن الحرية ليست كما يحاول البعض أن يروج بأنها مقترنة بالفوضى والانحلال، موضحاً بأن هذا القانون لم يوضع إلا لفرض مزيد من التسلط والجبروت، ولتكميم أفواه المعارضين ولسحق أي كلمة حق ضد سلطان جائر.