أعلن عدد من القوي السياسية بالإسكندرية النزول أول أيام العام الجديد للاحتجاج على قانون التظاهر والاعتصام المقترح من قبل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى .
حيث دعا أعضاء حركة للتظاهر شباب 6 إبريل بالإسكندرية في أول أيام 2013 بميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة لرفض القانون الذى وصفوه بقانون التجريم الذى تم وضعه لفرض المزيد من التسلط ، لتكميم أفواه المعارضين ولسحق أي كلمة حق ضد سلطان جائر ، على حد قولهم .
أكد محمود الخطيب المتحدث الإعلامى للحركة بالإسكندرية على رفضهم للقانون الذى اعتبره يجرم التظاهر والاعتصام ، نظرا لما يحاول البعض ترويجه بأن تلك الأفعال المشروعة أصبحت مقترنة بالفوضى والانحلال والتسيب ، مشددا على حق المصريين فى التظاهر ضد الظلم والطغيان والإهمال والفوضى.
وقال سعيد عز الدين- منسق اللجان الشعبية بالإسكندرية: "أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع، ولا يمكن أن يتنازل الشعب المصري عنها"، ومشيرا "أن مرور هذا القانون يعد مخالفة صريحة لحقوق الإنسان، ولا يجوز وجود مثل هذه القوانين بعد ثورة يناير".
فيما أكد أعضاء حركة شباب اليسار بالإسكندرية على رفضهم للقانون ، مشددين على حق المصريين فى حرية الرأى والتعبير المكفول لكافة أطياف الشعب، لافتين انها ذات الوسيلة التى استخدمها النظام الحالى الذى تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين للاستحواذ على السلطة.
وانتقدوا الرئيس محمد مرسي ، محملين إياه مسؤولية تعيين أعضاء بالمجلس التشريعى الحالى دأبوا على مخالفة القانون وترويع وقتل الأبرياء ، متهمين أعضاء مجلس الشورى بالعبث بالوطن وأمنه.