اعرب التيار الشعبى المصرى "عن بالغ دهشته من مشروع قانون تنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى المزمع مناقشته فى مجلس الشورى خلال أيام ، والذى يبدأ به مجلس الشورى ممارسته لسلطته التشريعية ، فى دلالة واضحة على أولويات أجندة المجلس التشريعية ، التى تتجاهل احتياج المصريين لتشريعات اقتصادي واجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية وتواجه الازمة الاقتصادية الراهنة ، لصالح محاولة تفصيل نصوص الدستور الى قوانين وتشريعات تطبق ما التفت حوله نصوص الدستور من تقييده لحريات المصريين وحقوقهم" . وصرح التيار الشعبى – فى بيان حصلت المشهد على نسخه منه – " ان مصدر دهشتنا ينبع من أن التيار الذى يحكم الوطن الآن أتى عن طريق ثورة عقب مظاهرات سلمية اندلعت فى 25 يناير 2011 والتحق هو بها ليتصدر المشهد الثورى بعدها ويصل الى الحكم، وقد انطلقت تلك المظاهرات على الرغم من أن مصر كانت ترزخ فى حينها تحت حالة طوارئ ظل يحكمنا بها النظام المخلوع طوال 30 عاما من المنع والقمع ". و أضاف التيار أن هذا القانون بنصوصه التى تم نشرها ماهو إلا ارتداد عن شعارات الثورة التى قامت لينتزع المصريون حريتهم ممن اغتصبها بقوانين سالبة للحريات ومكبلة لحرية التعبير ، لم تأبه الجماهير التى خرجت فى 25 يناير ولا لسنوات سبقتها بتشريعات سنها نظام سلطوى كان هدفه السيطرة على الشارع المصرى بطرق بوليسية لاتقل حماقة عن ذلك القانون . و قال " لقد اكتسب الشعب المصرى حريته بدماء طاهرة سالت فى مظاهرات سلمية أرادوا السيطرة عليها بوسائلهم القمعية ، ولن يفرط الشعب فيما اكتسبه بإصراره وتضحياته لأنه سيكون تفريطاً فى دماء شهداء لم يحصلوا على حقهم حتى اليوم ولم يُقتص لهم ولم تُحقق الأهداف التى جادوا بدمائهم من أجلها ". وأكد " أنه الأجدى للتيار الحاكم أن يبحث عن أسباب الاحتجاجات والمظاهرات (السلمية) بدلا من أن يشرع القوانين لقمعها ، اعيدوا للفقير مايحفظ كرامته وللعامل والفلاح حقه ، انتصروا للمظلوم ووفروا للمريض سبل علاجه ، حققوا العدالة الاجتماعية وأعيدوا الأمن والأمان للشارع المصرى ، ارفعوا الفقر عن كاهل شعب وأطلقوا حرية التعبير ، تحملوا مسئوليتكم بحكم منصب سعيتم اليه قبل أن تذهبوا الى مايمكنكم من السيطرة على مقاليد الحكم ، هذا هو الطريق الوحيد الذى يؤمن لكم حكم وطن لم تعرفوا قيمته ولا حجمه" .
