سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مركز حقوقى: 1590 حالة احتجاج خلال فترة ال100 يوم الأولى للرئيس.. ويؤكد شملت كافة أطياف الشعب.. القطاع الحكومى فى المرتبة الأولى ب600 احتجاج.. وتجاهل مرسى لحقوق المواطنين وراء ارتفاع حجم الاعتراض
صادر عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تجاوز عدد الاحتجاجات التى رصدها المركز خلال الثلاثة أشهر الأولى لحكم مرسى ال1591 احتجاجا، مضيفا أن ارتفاع عدد الاحتجاجات وتنوعها ليس له دلالة سوى أن السياسة التى يتبعها مرسى لم ولن تؤدى سوى لمزيد من الاحتجاجات والاضرابات الناتجة عن سياسات تهميش عامة الشعب، وتجاهل أبسط حقوق المواطنين. وأضاف التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على صورة منه أن الإضرابات والاحتجاجات شملت جميع أطياف الشعب من إعلاميين، وصحفيين، وأصحاب أعمال حرة، وأطباء، وممرضين، وفنيين صحيين، وأهالى الأحياء الفقيرة، وأئمة المساجد، والباعة الجائلين، والتجار الصغار، والصيادلة، والصيادين، وطلاب الجامعات والمدارس، والطيارين، والعاملين بالمصانع والشركات. وأشار التقرير إلى أن القطاع الحكومى جاء فى المرتبة الأولى من حيث عدد الاحتجاجات بعدد بلغ 615 احتجاجا، فى حين قام الأهالى ب595 احتجاجا، وجاء القطاع الخاص فى المرتبة الثالثة ب143 احتجاجا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فيما شهد قطاع الأعمال العام 102 حالة احتجاج، بينما قام أصحاب الأعمال الحرة ب66 حركة احتجاجية، وسجل الطلاب 61 احتجاجا. وحول أشكال الاحتجاجات فأكد التقرير أن المركز رصد فى الثلاثة شهور الأولى من حكم مرسى 371 وقفة احتجاجية، و263 حالة قطع طرق، و260 إضرابا عن العمل، و230 حالة تظاهر، و199 حالة اعتصام، و99 حالة تجمهر، و68 حالة إضراب عن الطعام، و32 حالة اقتحام مكتب مسئول، و28 مسيرة، و15 حالة احتجاز مسئول داخل مكتبة، و7 حالات إغلاق لمقرات حكومية، و5حالات إغلاق بوابات جامعات ومدارس، و4حالات إضراب عن الدراسة. وجاء الاحتجاج بخلع الملابس ومحاولة إحراق النفس ومحاصرة الهيئات، والامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء، وقطع المياه عن مدينة، كل منها بحالتين، والاستقالة عن العمل، ومحاولة الانتحار، والإضراب عن تناول الدواء كل منها جاء بحالة واحدة فقط. واحتلت القاهرة المرتبة الأولى بإجمالى 238 حركة احتجاجية، والغربية ب150 حركة احتجاجية، ، والشرقية 97 حركة احتجاجية، والإسكندرية ب83 حركة احتجاجية. وأشار التقرير إلى أن تعددت أشكال التعسف مابين الفصل من العمل، والوقف عن العمل، فقد تم فصل أكثر من 200 عامل بشكل فردى خلال الثلاثة شهور الماضية، كما تم تحويل أكثر من مائة عامل للتحقيق بعد القبض عليهم أثناء تظاهرهم بشكل سلمى، كما حدث مع عمال النقل العام، عمال التشجير، والمدرسين بالأجر فى الدقهلية، كما قامت قوات الشرطة بالقبض على عدد من الموظفين والعمال من داخل منازلهم مثل موظفى جامعة الزقازيق، وعمال شركة الكيماويات الوسيطة بالفيوم، وغيرها من الحالات، هذا بالإضافة إلى الاعتداء على العمال من قبل البلطجية بعد تحريض أصحاب الأعمال ضدهم أثناء اعتصامهم سليما داخل مصانعهم.
