تناقلت الصحف العالمية والاسرائيلية والايرانية، خطاب رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، وما اثاره بشأن تدابير التقشف الوشيكة التى ستقوم بتمريرها الحكومة المصرية، ووفقا لصحيفة واشنطن بوست الامريكية، فإن الحكومة المصرية ستواجه خلال الفترة القادمة تداعيات سياسية بسبب هذه التدابير التى تسعى لها حكومة الاخوان المسلمين لضمان القرض الدولي، الذى قال عنه قنديل فى خطابه انه قد يكون السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية في مصر وقالت الصحيفة ان مصر تستعد لأكثر من رد فعل عنيف تدابير التقشف، حيث جاءت تصريحات قنديل بعد تنفيذ البنك المركزي المصري نظام جديد لبيع وشراء الدولار، وهو ما سوف يؤدي إلى إبطاء نضوب احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، واشارت الصحيفة ان قنديل والرئيس المصري محمد مرسي من قبله دعا الشعب المصري لقبول تدابير الإصلاحات القادمة للوصول الى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي واشارت الصحيفة الى ان تلبية توقعات صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة لا تقل تحديا مما كانت عليه في وقت سابق من هذا الشهر، حيث يستعد المسؤولين لزيادة الضرائب على الدخل والسلع الرئيسية، بما في ذلك الغاز والاسمنت، وحاول مسؤولي الحكومة لشرح الحقائق الاقتصادية للشعب، وأن هذه التدابير لن تؤثر على الفقراء بل على الاغنياء فقط حتى يتعاون الشعب المصري مع الاجراءات التى ستتخذها الحكومة ووفقا للصحيفة فقد حاول المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين من جماعة الإخوان المسلمين فى بحث سبل تخفيف وقع الضربة من خلال إنشاء قاعدة بيانات الرعاية وصقل توزيع الإعانات للفقراء، لكن المسؤولين لم يقدموا خطة مفصلة والإطار الزمنى لها، ورأت الصحيفة ان هذا يفتح امكانية رد فعل سياسي عنيف وخاصة من الطبقات الوسطى والدنيا، وهذه التدابير ستعطى فرصة للمعارضة السياسية حيث أثارت من قبل خطة هشام قنديل خفض الدعم عن الخبز، وتعالت الاصوات ان مثل تلك التدابير ستشعل ثورة الجياع فى مصر، وخاصة ان صندوق النقد الدولي لم يستجب لاعادة طلب الحكومة المصرية للحصول على القرض ولم يأتى تعليق منه، واشارت الصحيفة إن هذه الأزمة تأتي في وقت حرج بالنسبة للسياسة المصرية الراهنة ومن جانبها توقعت صحيفة "بوسطن هيرالد" الامريكية، انه ربما سيستمر تأجيل قرض صندوق النقد الدولى حتى بعد الانتخابات البرلمانية خلال الشهرين القادمين وان سوء الاوضاع الاقتصادية فى مصر فى ظل حالة الانقسام المستشري فيها وتدابير التقشف التى تسعى لها الحكومة المصرية ستؤدى الى زيادة سمية المياه السياسية فى مصر وكأن الحكومة تسكب الزيت على النار بمثل تلك الاجراءات التقشفية ووصفت الصحيفة الوضع فى مصر بالوضع الحالي فى اليونان وغيرها من الدول التى تستعر بالخلافات حتى لو تم تأييد دساتيرها الخاصة بشكل كبير، وان خطوة التقشف خطوة مثيرة للقلق فى ظل هذه الظروف داخل نسيج المجتمع المصري