نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان الحكومة المصرية تستعد لتداعيات السياسية المحتملة لتدابير التقشف الوشيكة، في الوقت الذي تسعى فيه لضمان حصولها علي قرض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الشهر المقبل. مع وصول الجنيه المصري إلى مستوى قياسي منخفض الأحد، قال رئيس الوزراء هشام قنديل للصحفيين ان القرض قد يكون السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية في مصر.
وجاءت تصريحات قنديل بعد يوم واحد من تنفيذ البنك المركزي المصري نظام جديد لبيع وشراء الدولار، وهو ما قال انه سيؤدي إلى إبطاء نضوب تراجع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. تواجه مصر عجزا متزايد فى الميزانية وتصاعد الإحباط العام بعد عامين من المطالب الشعبية لتوفير المزيد من فرص العمل، و تحقيق المساواة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية التي ادت الي الاطاحة بالرئيس حسني مبارك.
في كلمة القاها السبت امام مجلس الشيوخ، حث الرئيس محمد مرسي المصريين لقبول الإصلاحات القادمة، و مواكبة "الاستقرار" بعد شهر من الاضطرابات السياسية. ولكن لن تكون الإصلاحات سهلة المنال. ويقول الاقتصاديون انه لن يكون هناك مكاسب من دون ألم في أكبر بلد في العالم العربي، حيث يعيش نحو 40 في المئة من السكان بأقل من 2 دولار في اليوم للشخص الواحد.
ويقول كثيرون ان وقت الحكومة ينفد. وقد تسبب الاضطراب السياسي منذ الاطاحة مبارك في انخفاض إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي. و قد خفضت مصر اكثر من النصف من احتياطياتها من العملة الصعبة لمواكبة التزامات الديون والميزانية.
ويقول مسؤولون مصريون انهم بصدد التوقيع على قرض صندوق النقد الدولي في نهاية يناير. ولكن تلبية توقعات صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة لا تقل تحديا عما كانت عليه في وقت سابق من هذا الشهر، عندما خرجت الخطط الأولية للتوقيع على الصفقة عن مسارها بسبب الاضطرابات السياسية. حيث طلبت الحكومة تأجيله بسبب احتجاجات واسعة ضد الدستور و التي تحولت الى عنف.
