قرر حزب المؤتمر الحاكم التقدم بالاقتراح بتعديل قانون الجرائم ضد المرأة ليتضمن مادة تدعو إلي الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الاغتصاب في حالات نادرة في الوقت مازال الرأي العام غاضبا بسبب وفاة الفتاة المغتصبة . وذكرت وكالة "برس ترست أوف انديا "اليوم نقلا عن مصادر قولها إن المسودة النهائية لمشروع القانون لحزب المؤتمر الحاكم ستقدم إلي لجنة القضاة برئاسة المستشار فيرما التي شكلت من قبل الحكومة الهندية في أعقاب حادث الاغتصاب البشع الذي وقع في 16 ديسمبر الجاري . وأوضحت أن سونيا غاندي شاركت في المناقشات التي جرت علي مشروع القانون المشدد الذي سيتضمن بعض المواد التي تطالب بالسجن لمدة 30 عاما لمرتكبي حوادث الأغتصاب وإقامة محاكم للإسراع في إصدار الأحكام في غضون ثلاثة أشهر. وكان ستة رجال قد اغتصبوا طالبة هندية على متن حافلة ثم قاموا بضربها بقضبان حديد مما سبب لها جروحا خطيرة في الأمعاء ، وبعد ذلك ألقوها من الحافلة مع شاب كان يرافقها.
