تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم /الأحد/ عددا من الموضوعات المهمة، ففي مقاله بصحيفة "الشروق"، انتقد فهمي هويدي تهويل بعض وسائل الإعلام لالقاء القبض على شاب من أصل فلسطيني بتهمة الاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.. مشيرا الى أن قصة الإعتداء مفتعلة وتحيط بها شكوك كثيرة.. ومحذرا من محاولات "شيطنة الفلسطينيين" والصاق التهم بهم فيما يخص الشأن الداخلي المصري. وقال هويدي:سنظل مع إتهام فلسطينى حماس بقتل المصريين وإشاعة الفوضى فى البلد وهى الصورة التى حرصت الأجهزة الأمنية على ترويجها فى عهد مبارك والتى ظلت ترددها الأبواق الإعلامية آنذاك حتى نجحت فى إثارة الضغينة لدى البعض ضد الفلسطينيين حتى صاروا فى نظر البعض "إرهابيين ومخربين" وهى ذات الأوصاف التى تطلق عليهم فى إسرائيل . وأضاف هويدي : لا أعرف كيف يمكن لعاقل أن يقتنع بأن الفلسطينيين يمكن أن يقتلوا المصريين بغير سبب أو مبرر ، أو أن يسعوا إلى إشاعة الفوضى فى مصر التى هم بحاجة إليها ويحتاج المرء لأن يلغى عقله لكى يصدق أن جماعة حماس إشتركت فى قتل المتظاهرين الذين كان الإخوان بينهم ، لكن شيطنة حماس التى كانت سياسة ممنهجة فى عهد مبارك نجحت فى تشويه إدراك كثيرين إنطلت عليهم أكذوبة " الخطر " الذى ادعوا أن غزة تمثله بالنسبة لمصر ومن خلال تلك الشيطنة إقتنع البعض بأن غزة باتت تهرب السلاح "الذى هى فى أشد الحاجة إليه " لإثارة القلاقل فى مصر..كما إقتنعوا بأن الفلسطينيين يتطلعون إلى التمدد فى سيناء وإختطافها . وقال هويدي: عملية شيطنة الفلسطينيين قد تكون مفهومة فى ظل نظام مبارك بإعتباره كنزا إستراتجيا لإسرائيل لكننا لابد أن نستغرب إستمرار تلك السياسة بعد الثورة لأن المستفيد الوحيد منها طرف واحد هو إسرائيل ولا تفسير لذلك سوى أن الرجل الكنز ذهب حقا لكن أبواقه الإعلامية لا تزال باقية واللبيب بالإشارة يفهم . وتحت عنوان "انتهاء عصر السلطة المطلقة"، علق محمد حسن البنا رئيس تحرير صحيفة "الأخبار" على خطاب الرئيس محمد مرسي أمام مجلس الشورى أمس قائلا إنه جاء مؤكدا على مبادئ وأسس الدولة العصرية وفى نفس الوقت مرحبا بكل ذى خبرة أو رأى فى بناء دولة المؤسسات .
وأضاف: أن الرئيس كان حازما عندما قال إننا نبدأ عهدا جديدا يعتمد على البناء والانتاج وكان لماحا حين قال إن هذا العهد لا مجال فيه لطغيان أو تمييز أو غياب العدالة الاجمتاعية..بل إنه حدد أن الذى يبنى مصر هو شعبها بكامل فئاته وأطيافه وتياراته..وربما يكون هذا الذى يعنيه الرئيس هو إنتهاء عصر السلطة المطلقة..وأن البناء سيكون على أساس دولة المؤسسات..والحكم المؤسسى القائم على فكرة المحاسبة ومواجهة الفساد . وتابع قائلا :هذا البناء الجديد يحتاج إلى أن يعود الإعلام حرا..والحرية لكل أبناء الشعب دون استثناء..وأن يكون الإعلام بعيدا عن سطوة السلطة أو سطوة جماعات المصالح. وخلص البنا إلى القول "تبقى الشائعات وترويجها ..ومحاربة الدولة من أجل حفنة دولارات من هنا وهناك ..إن مصر لا تستحق أن يفعل هذا بها بعض أبنائها من العاقين ..العقوق مذلة وندامة..أرجوكم أرحموا مصر" . وفي مقاله "بدون تردد" بصحيفة الأخبار اعتبر الكاتب محمد بركات إن هناك مهمة عاجلة على الحكومة أن تقوم بها علي وجه السرعة، تتمثل في إصلاح الموقف الاقتصادي . وقال الكاتب "وفي هذا الاطار يكون مطلوبا من حكومة الدكتور قنديل القائمة بالعمل الآن قبل التعديل، أو الحكومة التي ستقوم بعد التعديل الذي يتم التشاور بشأنه الآن، التعامل السريع والعاجل مع هذه المهمة الجسيمة الملقاة علي عاتقها، وهي السعي بكل جدية، لانتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية، ووضعها علي الطريق الصحيح للنمو الاقتصادي". وأضاف الكاتب "على الحكومة إذا ما أرادت الوفاء بهذه المسئولية، أن تدرك بوعي كامل العلاقة الوثيقة التي تربط بين استتباب الأمن والاستقرار الاجتماعي، وبين القدرة على التعامل الصحيح مع الأوضاع الاقتصادية ومعالجة السلبيات المؤدية والمساعدة على التدهور الاقتصادي ووجود الأزمة الاقتصادية". وأكد الكاتب ضرورة أن تؤمن الحكومة إيمانا كاملا، بأن العمل والمزيد من العمل، وأن الانتاج والمزيد من الانتاج، هما الطريق الوحيد المؤدي للخروج من الازمة الاقتصادية التي تعاني منها، وهما الوسيلة الصحيحة والفاعلة لوقف التدهور الاقتصادي، ووضع البلاد علي طريق التنمية. وقال الكاتب "ويكون على الحكومة إذا ما أرادت النجاح في مهمتها، أن تتوافر لديها الرؤية الواضحة لما تريد تحقيقه على المستوى الاقتصادي، وبرنامج زمني محدد لخطوات العمل الواجب انجازها لتحقيق ذلك، يتم بموجبها مواجهة جميع التحديات والمشاكل، وقف خطة شاملة تحقق الأمن والانضباط وسيادة القانون، ووضع نهاية لجميع مظاهر الانفلات والفوضي، وهو ما يؤدي للاستقرار اللازم لدوران عجلة الانتاج والاخذ بالعمل الجاد وسيلة للخروج من الازمة الاقتصادية".
وفي مقاله "قضايا وأفكار" بصحيفة الأخبار أكد الكاتب محمد الهواري أن الوضع الاقتصادي السييء لمصر حاليا يحتاج اجراءات سريعة وعاجلة ليس فقط بزيادة الضرائب التي تلهب جيوب محدودي الدخل ولكن أيضا بتطبيق اساليب غير تقليدية لزيادة موارد البلاد وتشجيع السياحة وجذب الاستثمارات. وقال الكاتب "لذا وقد استقرت الاحوال قليلا وتم نقل التشريع من الرئيس الدكتور محمد مرسي إلى مجلس الشوري لحين انتخاب مجلس النواب الجديد والبدء في مناقشة التشريعات العاجلة لاقرارها أصبح بالضروري الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي قومي يشارك فيه جميع خبراء الاقتصاد من جميع الاطياف لمناقشة اوضاع الاقتصاد المصري حاليا ووضع الحلول الجذرية لهذه المشاكل والازمات التي يعانيها الاقتصاد حتي نحقق اهداف ثورة 25 يناير والتي كان أول أهدافها العيش ورفع مستوي الفقراء وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة للمواطنين". وأكد الكاتب أن هذا كله لن يتحقق الا بخطة اقتصادية عاجلة تلتزم الدولة بتنفيذها طبقا لما يتوصل اليه المؤتمر الاقتصادي القومي الذي يدعو الرئيس مرسي إلى عقده للخروج من عنق الزجاجة الحالي ووضع روشتة متكاملة لمواجهة الازمة. وخلص الكاتب إلى القول "إن مصر تواجه أسوأ ازمة اقتصادية في تاريخها وتم تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري كما تم تخفيض التصنيف الائتماني لاكبر ثلاثة بنوك مصرية.. ماذا ننتظر.. ألا يدعو ذلك كل القوى السياسية للتوحد من أجل مصر ومن أجل هذ الشعب".
