قالت هيومن رايتس ووتش -في بيان لها صدر- إن الحكم بالغ الأهمية على الرئيس المصري السابق حسني مبارك بناء على اتهامات بالمشاركة في قتل المتظاهرين السلميين، يحمل رسالة قوية إلى حُكام مصر القادمين، بأنهم ليسوا فوق القانون. لكن تبرئة أربعة من مساعدي وزير الداخلية على أساس عدم كفاية الأدلة، أمر يُلقي الضوء على الإخفاق التاريخي للنيابة في التحقيق على النحو الكافي في المسؤولية عن إطلاق النار على المتظاهرين وضوء أخضر لاستمرار انتهاكات الشرطة. اعتبر مراقبو هيومن رايتس ووتش مجريات الحكم بشكل عام متفقة مع المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن المحكمة تبدو لم تطبق عليهم المعايير المسؤولية نفسها عن طريق الامتناع التي طبقتها على مبارك والعادلي. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الأحكام بالإدانة تعتبر سابقة هامة؛ إذ من كان قبل عام يتصور أن مبارك مدعى عليه في محكمة جنائية أمرا لا يمكن تخيله. لكن تبرئة كبار مسؤولي وزارة الداخلية اليوم من وقائع مقتل وإصابة المتظاهرين السلميين تأتي مصحوبة باستمرار إفلات الشرطة من العقاب واستمرار انتظار الضحايا للعدالة". وأضاف جو ستورك: "نمط التبرئة في القضايا الخاصة بمسؤولي الأمن في القضايا السابقة، يشير إلى إخفاق نظام العدالة الجنائية في وضع حد لمشكلة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان". وفي سياق آخر، أكد عدد من الحقوقيون أن الحكم الصادر على الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي جاء سياسيا في المقام الأول ولم يعبر إلا بالحد الأدني عن الجرائم التي ارتكبت من قتل الثوار في 25 يناير، مشيرين إلى أن براءة مستشاري العادلي الستة يشير إلى رؤية بعيدة للحفاظ على وزارة الداخلية من الانهيار، لافتين إلى أن هناك اتجاه لعودة الدولة البوليسية بقوة أكبر من السابق. من جانبها، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا قالت فيه إن الحكم الصادر على الرئيس السابق حسني مبارك بالمؤبد بتهمة المشاركة في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير العام الماضي «خطوة واضحة تجاه ترسيخ الحصانة والإفلات من العقوبة طويلة العمر في مصر». وأضافت أنه رغم إدانة مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي والحكم عليهما بالسجن المؤبد، إلا أن براءة بقية المتهمين، ومنهم قادة في الداخلية، تترك كثيرين بانتظار تحقيق العدالة الكاملة. وقالت آن هاريسون، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعفو الدولية، إن «المنظمة رحبت بالمحاكمة من البداية، لكن حكم اليوم ترك كثيرا من أهالي الضحايا والمصابين في الظلام دون أن يعرفوا الحقيقة الكاملة عما حدث لأحبائهم، والحكم فشل في تحقيق العدالة الكاملة». وشددت هاريسون على ضرورة أن تقوم السلطات المصرية بتشكيل «لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق والاستقصاء لسد الثغرات التي تركتها المحكمة مفتوحة»، موضحة أن الغضب الذي اندلع في المحكمة عقب النطق بالحكم كان بسبب تبرئة رجال العادلي وإسقاط تهم الفساد عن نجلي مبارك. وأشار البيان إلى أن الادعاء كان قد صرح من قبل بأن جهاز الأمن الوطني والمخابرات لم يتعاونا بشكل جيد معهم، كما أن وزارة الداخلية رفضت إمدادهم بالأدلة المطلوبة.
