عقدت جبهة الانقاذ الوطنى بالبحيرة مساء أمس الخميس، بمقر حزب التجمع بمدينة دمنهور، مؤتمرا صحفى بحضور ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة بالجبهة وهى - أحزاب التجمع والعدل والناصرى والوفد والتحرير الصوفى والدستور والتيار الشعبى وحزب المؤتمر الوطنى والكرامة والجبهة والتحالف الاشتراكى وائتلاف شباب الثورة والمصري الديمقراطى وذلك بشأن التحدث وعرض الانتهاكات والتجاوزات التى وقعت أثناء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الدستور بالمحافظة. من جانبه، قال الناشط السياسى سعيد عبد المقصود - أن عمليات التزوير التى شهدها الاستفتاء لا يوجد فرق بينها وبين تزوير الحزب الوطنى لانتخابات 2010، مشيرًا خلال عرضه لانتهاكات عملية الاستفتاء على الدستور إلى أن حقيقة التصويت على الاستفتاء لم تصل إلى 51%، مؤكدًا أن عدد من حضر الاستفتاء لم يصل إلى 17 مليون ناخب من جملة 51 مليون ناخب بمصر، وهذا أكبر دليل على تزوير الدستور وتمريره وليس الاستفتاء عليه. وأوضح حمدى عبد العزيز أمين "التجمع" بالبحيرة إن الجبهة اعتمدت في تقاريرها على غرفة عملياتها التى تواجدت بكافة مراكز المحافظة، ومراقبي منظمات المجتمع المدني ، وشهود العيان من الناخبين بالقرى والمراكز .. مؤكدا أنهم سيقدمون تلك الانتهاكات لمنظمة الأممالمتحدة. و اضاف أنه منذ 19 مارس 2011 وحتى الآن انكشفت شهية الإخوان المسلمين للاستحواذ على السلطة بمصر، حيث بدأت المعركة السياسية لهم منذ الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس مرسى. واشار الناشط السياسى محمد عبدالله عضو غرفة عمليات جبهة الإنقاذ، أن تجاوزات الاستفتاء بالبحيرة تتضمن الخلل فى إدارة عمليات التصويت ونقص اللجان وغلق اللجان قبل انتهاء التصويت وحشد الآلاف من المصوتين على صندوق واحد وفى لجنة واحدة والتأخير فى فتح اللجان، واستعانة بعض القضاة بمندوبين للجان ينتمون للإخوان المسلمين. وقال محمود دوير أمين تنظيم حزب التجمع - إننا نعيش حاليًا فى دولة لا يحترم فيها القانون وتجاهل اللجنة العليا للاستفتاء كل التجاوزات والانتهاكات التى شهدها الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وأكد أن جبهة الإنقاذ بالبحيرة شكلت غرفة عمليات بدائرة المحافظة، ورصدت المئات من التجاوزات حرر بها العديد من المحاضر منها انتحال صفة قاضٍ، وتأخر فتح العشرات من اللجان وتعمد التأخير وتعطيل الأقباط فى عملية التصويت. كما قررت جبهة الانقاذ الوطني بالبحيرة المشاركة في كافة الفعاليات الاحتجاجية خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما في 25 يناير المقبل من أجل إسقاط الدستور، ورفض هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة كافة.