قررت لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى، إعادة النظر في كافة التشريعات الاقتصادية الصادرة عن نظام مبارك لخدمة فصيل من رجال الأعمال، وقال الدكتور محمد الفقى، رئيس اللجنة خلال لقاءه مع وفد برلمانى إندونيسى يضم عدد من رجال الأعمال الإندونسيين، أن مجلس الشورى بعد منحه الصلاحيات التشريعية سيعيد النظر فى منظومة القوانين الاقتصادية التى أعدت سابقاعلى يد "ترزية" القوانين من أجل المحسوبية والرشوة والتي تحرم الشعب من ثمرة مجهوادته، قائلاً: " كل تلك المسائل ستتغير، نريد تذليل كافة العقبات أمام المستثمر، فلا يجد نفسه مضطراً لدفع رشوه أو إتاوة لجهة من الجهات..كل ذلك سيزول تماماً". ووجه الفقى رسالة للجميع مفاداها "جميع التشريعات التى ستخرج من مجلس الشورى سيمثل فيها الغائبون والحاضررون، فالغائبون لهم قيمة كبيرة.. ولن يقدم أى مشروع قانون تفصيل على مقاس أحد". واعترض الفقي على وصف أي من شباب ميدان التحرير بالبلطجية، وذلك ردا على مطالب من أحد رجال الأعمال المشاركين في الوفد بفتح محال تجارية لتشغيل من ليس لديهم عمل من شباب الميادين بدلا من تركهم لأصحاب المصالح الذين يمولونهم من أجل إحراق البلد، مؤكدا أن أي فصيل من الشعب يعبر عن رأيه في الميادين هو صاحب رأي . وأضاف الفقى، " قلنا سابقاً إننا لن نسمح بإيقاع الثورة فى بئر الاقتصاد ولن نسمح بذلك"، مضيفاً " يؤسفنى أن أجد لافته بجوار المجلس مفاداها أن الفوضى هى الحل.. وتأثرت كثيراً لذلم فلن يكون هناك الفوضى ولن تبنى مصر إلا بالديمقراطية، لن نفرق بين أى من التيارات أو الرجل والمرأه الجميع سواء".