شهد مقر وزارة العمل السعودية في الرياض مواجهة حوارية عاصفة بين قرابة مائتي محتسب (من هيئة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر) من جهة، ووزير العمل السعودى المهندس عادل فقيه من جهة أخرى، على خلفية تمكين المرأة من العمل. وكان المحتسبون قد توافدوا بتنسيق مسبق، من مناطق مختلفة بهدف إقناع وزير العمل بمنع النساء من العمل في عدد من القطاعات. وذكر تقرير صحفي نشر اليوم الأربعاء ان المحتسبين اتهموا الوزير بمخالفة أعلى سلطة شرعية في السعودية، وهي هيئة كبار العلماء، على حد وصفهم. وشملت اعتراضات المحتسبين سماح وزارة العمل للعمالة الأجنبية بالعمل مع الموظفات السعوديات، ما زاد بحسب أحاديثهم حالات التحرش بالنساء وحالات الابتزاز من واقع وقائع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أبدوا اعتراضاتهم على سماح وزارة العمل أيضا بعمل النساء في الأسواق التجارية من دون موافقة ولي أمرها، متهمين الوزارة بمصادمة الأحكام الشرعية، والتركيز على مخالفة الخلوة بالمرأة من قبل المشرفين الذكور من دون التطرق لمسألة الاختلاط. وزادت حدة النقاش باتهام المحتسبين للوزارة بتعطيل أحكام قضائية، ومحاولة إغلاق ملف المطالبات القضائية في ديوان المظالم في ما يخص الشكوى المرفوعة بوجود ملاحظات عدة بتوظيف المرأة في السعودية. ووصف المتحدثون الوزير بأنه خالف بقراراته أعلى سلطة شرعية في المملكة وهي هيئة كبار العلماء. وفي المقابل ..دافع الوزير فقيه عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته حول آلية توظيف النساء، متسائلا: كيف نمنع المراة من ان تبيع للمراة، ولانغار عليها عندما يبيع لها الرجال الأجانب؟ واعترف الوزير السعودي بوجود أخطاء وملاحظات ستتلافاها الوزارة خلال الأيام المقبلة. وأكد فقيه أنه مؤتمن على عمل المرأة، وفق ضوابط معينة، لتحقيق فرص العيش للمواطنين والمواطنات على حد سواء، مشيرا إلى أن وزارته نقلت عمل النساء من قارعة الطريق إلى الأسواق. ورفض وزير العمل كثيرا من الاتهامات المتصلة بتوظيف المرأة، بقوله إن هناك حكماً ابتدائيا في ديوان المظالم، موضحا أنه لن يسهب في الحديث عن القضية المرفوعة ضد وزارة العمل لأن الجهات القضائية هي الفيصل بين المتخاصمين، وهي المرجع في كثير من الاختلافات بين جميع الأطراف...مؤكدا دعمه لملف القضية بما يكفل تعزيز موقف وزارة العمل في هذا الخصوص.
