كشف برلمانيون بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمون»، عن أن الحزب يشهد انقساما حادا حول إقالة حكومة هشام قنديل الآن. وقالت مصادر مسئولة بالحزب، إن فريقا من قيادات الحزب والجماعة يرى ضرورة استمرار الحكومة، حتى لا يضطر الرئيس مرسى إلى تغييرها بعد الانتخابات البرلمانية، بينما يطالب الفريق الثانى بضرورة تغييرها كاملة فورا نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية. وأوضحت أن هناك فريقا ثالثا يطالب بإجراء تعديل وزارى محدود، يشمل وزراء المجموعة الاقتصادية، وعلى رأسهم زير المالية، ورجحت المصادر أن يتم تغليب السيناريو الثالث، وبذلك تستمر الحكومة لتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة فور انتهاء انتخابات مجلس الشعب. من جهتهم، انقسم أيضا نواب «مجلس الشورى» حول إقالة الحكومة فى هذا التوقيت، ففى حين قال د.جمال جبريل، أستاذ القانون وعضو الشورى: إن الحكومة الحالية تتحول فورا إلى حكومة تسيير أعمال وفقا للدستور الجديد، اعتبر د.رمضان بطيخ، أستاذ القانون وعضو الشورى، أن تغيير الحكومة سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية، مفضلا استمرارها لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، أو إجراء تعديل وزارى محدود. وأيد صلاح عبدالمعبود، القيادى بحزب النور السلفى وعضو مجلس الشورى استمرار الحكومة الحالية لتسيير الأعمال، كما حدث مع حكومة د.كمال الجنزورى. فى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن استقرار الجماعة على أسماء مرشحيها لتولى الحكومة الجديدة برئاسة المهندس خيرت الشاطر، وأبرز وزرائها عبدالله شحاتة للمالية، والدكتور أكرم الشاعر للصحة، والدكتور باسم عودة للبترول، والدكتور وليد عبدالغفار للنقل، والدكتور حازم شوقى للسياحة، والدكتور مراد على للإعلام، والدكتور أحمد عيسى للزراعة، والدكتور أحمد الهضيبى للصناعة، فيما خلت القائمة من ترشيحات لتولى حقيبتى الداخلية والدفاع. من جهة ثانية، ناقش الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة مع الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان والمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، وأعضاء مكتب الإرشاد بالمقر العام للجماعة بالمقطم، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشعب على مقاعد الحزب فى كل المحافظات، قبل إقرارها بشكل نهائى.
