أكد حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، أن صدور قرار من المحكمة العليا الإسبانية برفض طلب تسليمه للسلطات المصرية أمر قانونى نهائى، بموجب كونه مواطنًا إسبانيّا، ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى. وقال «سالم» فى اتصال هاتفى مع «الصباح» من إسبانيا: إن الحكومة الإسبانية تركت الأمر للقضاء وعلى رأسه المحكمة العليا، وبذلك تسقط كل دعاوى وطلبات تسليمه. ولفت «سالم» إلى أن مفاوضات تصالحه مع الحكومة المصرية مستمرة بهدف رد الأموال أو التنازل عنها مقابل إسقاط الدعاوى المنظورة والأحكام القضائية الصادرة ضده فى مصر. وأوضح رجل الأعمال الهارب أن هناك أشخاصا بعينهم «ينهشون فى عرضه وأسرته، ويستغلون غيابهم لنسج قصص فساد خيالية، لكونه لا يستطيع الرد»، مؤكدا تمسكه بمقاضاة هؤلاء، والحصول على التعويض المناسب على جرائم التشهير والسب والقذف. كانت مذكرة نيابة النقض قد أوصت برفض الطعن المقدم من النيابة العامة ضد براءة حسين سالم من تهم جرائم إهدار المال العام، والتربح وتربيح الغير فى القضية المتهم فيها مع الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه، وهو ما يعنى تأييد محكمة النقض براءة «سالم» بشكل نهائى.