باشر الرئيس محمد مرسى عمله، أمس الخميس، من قصر القبة وليس قصر الاتحادية، الذى يعتصم حوله العديد من المعترضين على قرارات الرئيس الأخيرة، وذلك للمرة الأولى منذ انتخابه رئيساً للجمهورية. وقال بيان صادر عن الرئاسة: إن الرئيس تلقى بقصر القبة أوراق اعتماد 14 سفيرًاً مقيمًاً جديدًاً لدى جمهورية مصر العربية، وأضاف البيان أنه عقب مراسم الاعتماد عقد الرئيس اجتماعاً مع السفراء الجدد. يذكر أن الرئيس محمد مرسى لم يغادر قصر الاتحادية، منذ انتخابه، إلا مرة واحدة، حيث باشر عمله فى قصر عابدين فى 8 سبتمبر الماضى، حينما كرم مؤسس سلاح الصاعقة، اللواء جلال هريدى، ومنحه رتبة فريق فخرى.
وقال مصدر برئاسة الجمهورية: إن انتقال الرئيس لقصر القبة لا علاقة له بالاعتصام خارج أبواب قصر الاتحادية، بدليل مباشرة الرئيس عمله فى ظل هذا الاعتصام، الذى بدأ منذ أكثر من أسبوعين، كما يحق للرئيس مباشرة عمله فى أى من قصور الرئاسة بمختلف أنحاء الجمهورية، ومنها قصور عابدين والاتحادية والقبة ورأس التين فى الإسكندرية.
وفى سياق متصل صرح الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن ما صرح به الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء حول إعداد قانون لتنظيم التظاهر، هو محاولة لتنظيم عملية التظاهر، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت المظاهرات عدة مظاهر من العنف. أضاف المتحدث الرئاسى، "يجب على الجميع التكاتف لوقف مظاهر العنف والحفاظ على سلمية المظاهرات والحفاظ على مؤسسات الدولة وأدوات الديموقراطية، وهذا يستلزم من الجميع إدانة العنف بكل أشكاله من أى شخص وضد أى شخص". وأوضح المتحدث الرئاسى، أن قانون التظاهر لا يعد عودة لقانون الطوارئ، ولو كان لدى الرئاسة رغبة فى تطبيق قوانين الطوارئ فقد مرت على الرئاسة أوقات كانت أدعى لتطبيق الطوارئ، موضحا أن قوانين التظاهر موجودة فى كل دول العالم الديموقراطية، حيث يتم من خلالها تحديد مواعيد التظاهر وأماكنها ومن الداعى لها.
وعلمت الصباح ان القانون الذى يتم الاعداد له حاليا من اول القوانين التى سيتم اقرارها عقب الانتهاء من الدستور ويصبح لا حاجة لمعتصمى الدستورية بمحاصرتها وتكون أدوات السلطة اجتمعت فى يد أحزاب الاسلام السياسى مما يستدعى هدم السلم الذى صعدوا عليه للوصول للسلطة وهو التظاهر والاعتصام السلمى والذى اعتبره المتحدث الرسمى فى أكثر من مؤتمر من أهم مكتسبات الثورة وحق من حقوق المواطن. يذكر ان آخر قانون للتظاهر كان قد أصدره خديو مصر عام 914 1 عقب بداية اندلاع مظاهرات المصريين مطالبين بالاستقلال والحريات وهى المظاهرات التى لم يمنعها القانون الذى ننشر صورة مصر وصدر بنفس الحجة القديمة الجديدة الاستقرار ومنع الجرائم التى ترتكب فى التجمهر ويقول فى بدايته :"نظرا للضرورة الآن التى تقتضى بالتعجيل فى ايجاد عقوبة الجرائم التى ترتكب بواسطة التجمهرلتكون أشد تأثيرا من القوانين المعمول بها الان ..."
