صرح الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن ما صرح به الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء حول إعداد قانون لتنظيم التظاهر، هو محاولة لتنظيم هذه العملية ، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت بعض أحداث العنف في المظاهرات. وأضاف المتحدث الرئاسي أنه يجب على الجميع التكاتف لوقف مظاهر العنف والحفاظ على سلمية المظاهرات وعلى مؤسسات الدولة وأدوات الديمقراطية، وهذا يستلزم من الجميع إدانة العنف بكل أشكاله. وأوضح المتحدث الرئاسي أن قانون التظاهر لا يعد عودة لقانون الطواريء، وأنه لو كان لدى الرئاسة رغبة في تطبيق قوانين الطواريء فقد مرت أوقاتا على المؤسسة كانت أدعى لتطبيق الطواريء فيها، موضحا أن قوانين التظاهر موجودة في كل دول العالم الديمقراطية، ويتم من خلالها تحديد مواعيد التظاهر وأماكنها.