أطلق الاتحاد الأوروبي رسميا بعثته لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة بالأردن وذلك تلبية لدعوة من الهيئة الأردنية المستقلة للانتخابات التي وجهتها لعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال. وقال رئيس بعثة المراقبين الأوروبيين ديفيد مارتن، في مؤتمر صحفي، إنه تم إنشاء هذه البعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية بالأردن، التي ستجري يوم 23 يناير المقبل، بعد تلقي دعوة من الهيئة الأردنية، موضحا أن البعثة تعد الأولى من نوعها التي يرسلها الاتحاد إلى الاردن.
وأضاف مارتن ، وهو عضو البرلمان الأوروبي من بريطانيا، أن البعثة تعد أيضا أكبر بعثة مراقبة دولية تعمل لمدة طويلة في مختلف أنحاء المحافظات الأردنية ال12، قبل وخلال وبعد الانتخابات، مشيرا إلى أنها مستقلة عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء به، وأنها ستصدر تقريرا أوليا بعد انتهاء هذه الانتخابات بوقت قصير، على أن تصدر تقريرها النهائي مع التوصيات التقنية للانتخابات المستقبلية في الأردن بعد ذلك بشهرين كي يرفع هذا التقرير الى الاتحاد الاوروبي والهيئة الاردنية المستقلة للانتخابات ووزارة الخارجية الاردنية.
وتابع إن البعثة ستنشر 80 مراقبا، لمراقبة عملية الاقتراع وعد وجدولة نتائج الانتخابات البرلمانية الأردنية، حيث ستقوم بتحليل شامل للعملية الانتخابية على أساس مراقبة طويلة الأمد ومنهجية متطورة وضعت على مدى سنوات، موضحا أن هذا التحليل يشمل جوانب متعددة، منها الإطار القانوني الذي ستجرى على أساسه هذه الانتخابات وكذلك عمل الإدارة الانتخابية وحملات المرشحين والأحزاب السياسية، فضلا عن سلوك وسائل الإعلام، والتصويت وعد الأصوات، والطعون وإعلان النتائج.
وأعرب عن أمل البعثة، التي سينضم إليها وفد من الاتحاد الأوروبي يوم الاقتراع، في أن تسهم هذه الانتخابات في تطوير الديمقراطية بالأردن، داعيا إلى توحيد جهود كافة الأطراف لتجري الانتخابات في أجواء شفافة وذات مصداقية.
وقال رئيس بعثة المراقبين الأوروبيين ديفيد مارتن إن الهيئة الأردنية المستقلة للانتخابات بالأردن كانت قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم، لتنظيم عمل هذه البعثة، وكذلك مع الحكومة الاردنية يضمن لكل أعضاء البعثة حرية الحركة والدخول إلى مراكز الاقتراع والمواقع والهيئات والمعلومات ذات الصلة، موضحا أن البعثة ملزمة بالحفاظ على حيادها والالتزام بمبادئ المراقبة الدولية للانتخابات، وهي خاضعة أيضا لقواعد السلوك وللقوانين الأردنية.
وتطالب قوى وأحزاب سياسية أردنية من بينها الحركة الإسلامية والجبهة الوطنية للإصلاح والحزب الشيوعي والقوى والحراكات الشعبية والشبابية والتي أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة بإلغاء نظام الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب مختلط 50% قائمة وطنية و50% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.
وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية ،إلى جانب تخصيص 15 مقعداً للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني إلى 150 عضوا مقابل 120 في السابق.
وتجري الانتخابات البرلمانية بالأردن مرة كل أربع سنوات؟ وفقا لأحكام الدستور، علما بأن الانتخابات الأخيرة كانت قد جرت في شهر نوفمبر 2010، بعد أن حل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني البرلمان.
