دعا الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون الدول الأعضاء إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية التى تحمي حقوق المهاجرين ، وتنفيذ هذه الاتفاقيات. وحث مون - فى رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام - الجميع على أن يساعدوا على تشجيع إجراء مناقشة عملية وخلاقة حول سبل ضمان حماية حقوق جميع المهاجرين حيثما كانوا وأيا كان وضعهم.وقال "في كل لحظة من اللحظات يترك الناس بلدانهم في شتى أنحاء العالم بحثا عن حياة أفضل يشعرون فيها بأمان أكبر ، وهناك في العالم ما يزيد على 214 مليون فرد في تنقل مستمر ، ولا يكاد يفر الكثير منهم من الظروف الصعبة إلا ويواجهون أنواعا أصعب من المعاناة منها انتهاكات حقوق الإنسان ، والفقر ، والتمييز بيد أن هؤلاء المهاجرين لا ينحصر شعورهم في الخوف وعدم الاطمئنان فهم يمتلكون أيضا الأمل في بناء حياة أفضل والشجاعة والعزيمة لبلوغ ذلك الأمل ، وهم يسهمون في تقدم المجتمع إذا ما أتيح لهم الدعم السليم". واعتبر أن الهجرة مسألة عالمية تجتذب اهتماما عالميا يوما بعد يوم وهي جديرة بذلك الاهتمام .. مشيرا إلى أنه في العام القادم ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة حوارها الثاني الرفيع المستوى عن الهجرة الدولية والتنمية حيث ستتيح للدول الأعضاء وشركاءها فرصة لمناقشة التدابير العملية الكفيلة بتيسير تنقل العمال وتشجيع التنمية المستدامة وحماية حقوق المهاجرين لاسيما النساء والفتيات. وقال الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون إن الاهتمام بحقوق المهاجرين يتسم بأهمية خاصة في وقت يشهد فيه العالم أزمات اقتصادية ومالية ، ونحن نشهد مع تقييد الميزانيات تدابير تقشفية وتمييزا ضد العمال المهاجرين وكراهية للأجانب تشجع على العنف ضد من يهاجرون بغير الطريق الشرعي وقوانين مقترحة للهجرة تتيح لأفراد الشرطة دون مساءلة وصم هؤلاء المهاجرين بالإجرام بسبب وضعهم. ولفت الأمين العام إلى أنه حتى خلال فترات الكساد الاقتصادي ، فإن قطاعات الاقتصاد كافة تعتمد على العمال المهاجرين وأصحاب الأعمال الحرة المهاجرين يساعدون على إيجاد الوظائف. ونبه مون إلى أنه فى حالة وضع السياسات عن الهجرة دون إيلاء اهتمام بمواطن الضعف والتهميش والتمييز يتحول ملايين من المهاجرين إلى عمالة رخيصة يمكن الاستغناء عنها ، وكبش الفداء في فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية بل ويصبحوا ضحايا الحرب الشائنة المسماة الحرب ضد الهجرة غير الشرعية. وأعرب عن أمله في أن تنظر الدول الأعضاء بالأممالمتحدة إلى حقوق الإنسان باعتبارها مسألة محورية في حوكمة الهجرة ، وحث هذه الدول على أن تتخذ على الصعيد الوطني تدابير كفيلة بعدم تجريم الهجرة بالطرق غير الشرعية ووضع بدائل فعالة تحل محل احتجاز المهاجرين وتكفل فصلا دقيقا لوظائف الخدمات العامة مثل التمريض أو التدريس عن وظائف سلطات الهجرة. كما أعرب عن أمله في أن يتم تناول مسألة الهجرة، على النحو الواجب، في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015.
